Accessibility links

logo-print

البرلمان الكويتي يعطي الضوء الأخضر لشراء قروض مصرفية مستحقة على مواطنين رغم المعارضة الحكومية


أعطى مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس موافقته المبدئية على مشروع قانون يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21.6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف وعجزوا عن سدادها.

وينص المقترح على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة أكثر من 5.2 مليار دولار، ليبقى أصل المبالغ المقترضة التي سيلتزم المواطنون بسدادها بعدما تعيد الحكومة جدولتها على عشر سنوات.

وبعد نقاش ماراثوني طويل استمر 13 ساعة، صوت المجلس على الاقتراح فجر الخميس بأغلبية 36 عضوا مقابل اعتراض 18 عضوا من بينهم تسعة وزراء لهم حق التصويت في البرلمان.

ومن المقرر أن يخضع الاقتراح لقراءة ثانية في البرلمان في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

تبعات اقتصادية

وتم التصويت على مشروع القانون على الرغم من المعارضة القوية التي أبدتها الحكومة تجاهه، خشية التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه.

وأوضح وزير المالية مصطفى الشمالي في بيان للحكومة أن الاقتراح "ينقصه الكثير وتشوبه مخالفات دستورية وإجرائية"، محذرا من أنه قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الإنفاق من دون حساب.

وأشار الشمالي إلى مخالفات دستورية موضوعية وقع فيها الاقتراح تمثلت في "عدم تحقيق مبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور نظرا لعدم مساواة المواطنين المقترضين وغير المقترضين حاليا من ناحية وبين المقترضين أنفسهم وبين من سيحصل على القروض مستقبلا من ناحية أخرى فضلا عن عدم مساواة المقترضين لعملاء القروض المختلفة".

أما النواب المؤيدون للاقتراح فاتهموا الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها.

وقال النواب إن 40 ألف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.

غير ان النائب الليبرالي عبد الرحمن العنجري أكد أن 3.3 بالمئة فقط من المقترضين البالغ عددهم 489 ألفا يعانون من مشاكل في سداد ديونهم البالغة 450 مليون دولار.
XS
SM
MD
LG