Accessibility links

المالية والداخلية تحذران من مغبة تأخر البرلمان في إقرار الموازنة


دعت وزارتا المالية والداخلية مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار الموازنة العامة لعام 2010، محذرتين من التداعيات التي سيخلفها تأخر تمرير الموازنة على عملهما.

ونقل المركز الوطني للإعلام الحكومي عن مصدر في وزارة المالية قوله إن تأخر إقرار الموازنة يؤثر سلبا في مشاريع جميع الوزارات.

ويشهد البرلمان تواصلا في المناقشات حول الموازنة ولاسيما مع اعتراض عدد من المحافظات على ما تصفه بضآلة الأموال التي خصصت لها في الموازنة تزامنا مع مساعي عدد من الكتل النيابية إلى ربط موافقتها على تمرير الموازنة بتشريع قانون السلوك الانتخابي.

وقد حذرت وزارة الداخلية من تأثيرات سلبية كبيرة على عمل الوزارة في حال تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.

" الدليمي: تأخر إقرار الموازنة من شأنه أن يؤخر إبرام عقود الوزارة، وربما إلغاؤها "

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الداخلية حليم الدليمي إن الوزارة عانت خلال العامين الماضيين من المشكلة نفسها، موضحا أن الموازنة خلال تلك الأعوام أقرت في الشهر الثالث، في حين تحتاج الوزارة إلى ثلاثة أشهر أخرى لتوزيع صلاحيات صرفها، "ما يعني بدء صرف الميزانية التشغيلية للوزارة في الشهر السادس".

وأكد الدليمي أن عقود الوزارة تحتاج إلى الإعلان والموافقات الأصولية، موضحا أن تأخر إقرار الموازنة من شأنه أن يؤخر إبرام عقود الوزارة، وربما إلغاؤها.

وشكا الدليمي مما وصفها بالبيروقراطية الشديدة المفروضة على الوزارة في قضية المناقلة، "إذ لا يمكن مناقلة أموال مشروع ما إلا بموافقة وزارة المالية"، موضحا أن ذلك يؤثر على صرف الأموال المخصصة للوزارة.

" الدليمي: الداخلية تصرف كل عام ما لا يزيد عن 20 بالمائة من الميزانية المخصصة لها "

وتابع قائلا إن هذه الإجراءات أدت إلى عدم صرف جزء كبير من موازنة العام الماضي، مضيفا أن الوزارة تصرف كل عام ما لا يزيد عن 20 في المائة من الموازنة المخصصة لها.

وأشار الدليمي إلى أن الأموال غير المصروفة خلال الأعوام الماضية جرى إيداعها في صندوق المبيعات العسكرية، الذي يجهز الوزارة بمعدات ومركبات باهضة الثمن.

يذكر أن الموازنة التشغيلية لوزارة الداخلية تبلغ 375 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 340 مليون دولار.

XS
SM
MD
LG