Accessibility links

تباين آراء النواب حول إجراء الاستفتاء حول الاتفاقية الأمنية


اختلفت وجهات نظر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بين مؤيد ومعارض لإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق لجدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق.

" الحساني: الاستفتاء لن يغير شيئا "
وقد أوصى البرلمان لدى تمريره للاتفاقية الأمنية العام الماضي بإجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية وحدد نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي موعدا لذلك.

وقد أعرب عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبد الهادي الحساني عن ثقته بتمسك إدارة الرئيس باراك أوباما بالجدول الزمني المحدد سلفا للانسحاب من العراق، نافيا الحاجة لإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء "لن يغير شيئا".

بالمقابل، شدد النائب عن كتلة الحوار الوطني محمد سلمان على ضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية.

" محمد تميم: الاستفتاء سيدعم موقف بغداد "
غير أن سلمان شكك في الوقت نفسه بإمكانية إجراء هذا الاستفتاء وبالتزام الولايات المتحدة الأميركية ببنود الاتفاقية الأمنية.

وأعرب النائب عن الكتلة نفسها محمد تميم عن اعتقاده بأن نتائج الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ستمنح الحكومة حق إلغائها أو اعتمادها أو إعادة التفاوض على بعض بنودها، مشيرا إلى أن مرجعية الحكومة ستكون الشعب العراقي عند إجراء الاستفتاء.

وشدد عضو الائتلاف الوطني العراقي النائب عبد الكريم العنزي على أهمية التمسك بما ورد في الدستور بخصوص مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات حيث يقع تمرير الاتفاقيات على عاتق البرلمان وحده، لافتا إلى أن طلب الاستفتاء جاء استجابة لرغبة بعض الكتل السياسية.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG