Accessibility links

logo-print

البرلمان يناقش مشروع قانون السلوك الانتخابي الأسبوع المقبل


أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي أن البرلمان أحال مشروع قانون السلوك الإنتخابي إلى اللجنة القانونية لبحث مدى دستوريته وانسجامه مع القوانين والجدوى التشريعية منه، لافتا إلى أن تقرير اللجنة القانونية حول القانون سيقدم الأحد المقبل.

وعرض الأسدي في حديث مع "راديو سوا" وجهة نظر فريقه النيابي حول البنود التي يراها غير دستورية في هذا القانون، قائلا إن هناك مادة تتحدث عن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء وتحويلها بالشراكة مع مجلس الرئاسة، و"الأمر الثاني تحويل مهمات القائد العام للقوات المسلحة والأمر الثالث أن القانون تحدث عن تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات فضلا عن تحويل الحكومة لحكومة تصريف أعمال من الآن وحتى ما بعد الانتخابات وهي أمور مخالفة للدستور".

" هاشم الطائي: المنطلقات التي قام عليها القانون منطلقات دستورية "

أما الفريق الآخر الذي لم يخف مخاوفه من احتمال استخدام المال العام في الدعاية الإنتخابية من قبل أطراف في الحكومة، فيشدد على أن مشروع قانون السلوك الانتخابي دستوري.

ويبرر النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي ذلك بالقول:

"المنطلقات التي قام عليها القانون منطلقات دستورية واذا لمسنا وجود تعارض بين ما ورد فيه وبين الدستور سيكون هناك نقاش بين قادة الكتل السياسية وأعضاء البرلمان ومن تقدم بالقانون للوصول لصيغة ترضي الجميع".

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية تقدمت بمشروع قانون السلوك الإنتخابي لمجلس النواب لوضع ضوابط لمراقبة تعامل الحكومة مع ميزانية العام المقبل التي تنتظر الإقرار هي الأخرى.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد إياد الملاح:

XS
SM
MD
LG