Accessibility links

اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا تدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام القادم


أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي الأربعاء أن اتفاقية التبادل الحر بين الأردن وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل 2010 .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن الحديدي قوله إنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا التي تم توقيعها في عمان في 28 يونيو/ حزيران الماضي حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل".

وأوضح أن "الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة".

وأضاف "أنها ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكات بينهما وإيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من أمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة".

وأوضح الحديدي أن "الاتفاقية ستعمل على دعم وزيادة التبادل التجاري بين البلدين عن طريق تسهيل دخول المنتجات الزراعية والصناعية لكل طرف إلى أسواق الطرف الثاني، حيث أن الاتفاقية تشمل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندية معفاة من الرسوم الجمركية مع استثناء محدود لبعض المنتجات وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ما سيعطي أفضلية تنافسية للقطاعين الزراعي والصناعي في المملكة للتصدير إلى احد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم".

وقال إن "السلع الكندية المستوردة من الأردن ستخضع إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ مما سيسمح للصناعات الوطنية للاستعداد والتكيف مع متغيرات السوق والمنافسة الخارجية".

وهذه هي المرة الأولى التي توقع فيها كندا اتفاقا للتبادل الحر مع دولة عربية. وبلغت قيمة التبادل التجاري عام 2008 بين البلدين87 مليون دولار.

البنك الدولي يقدم قرضا للأردن

على صعيد آخر، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان الأربعاء اتفاقية مع البنك الدولي تقضي بمنح الأردن قرضا ميسرا بقيمة 60 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تدخل في مجال دعم التعليم. ووقع الاتفاقية عن البنك الدولي الهادي العربي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونقل بيان عن الوزير الأردني قوله إن "القرض سيوجه لإنشاء 36 بناء مدرسيا جديدا وتوسعة 256 مدرسة قائمة بمبلغ 46 مليون دولار".

وأضاف أن "القرض سيوجه كذلك لإنشاء وتجهيز 35 مختبرا للحاسوب و35 مختبرا علميا بمبلغ تسعة ملايين دولار فضلا عن عمل ورشات عمل ودورات تدريبية وخدمات استشارية ودراسات بمبلغ 2.6 مليون دولار ودعم لصندوق التجديدات التربوية وتنفيذ مشروعات مقترحة من المعلمين والطلاب بمبلغ 230 ألف دولار".

وأضاف أن القرض سيمكن طلاب المدارس من الحصول على مزيد من المهارات والفرص مثلما يساهم في تمكين الحكومة من متابعة مسار تطوير التعليم للبناء على ما تم انجازه خلال السنوات الماضية.

XS
SM
MD
LG