Accessibility links

الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا رئيسيا ويتعهد بتقليص البطالة وتحرير الاقتصاد


أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعديلا وزاريا رئيسيا هو الأول منذ إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث عين وزراء جدد للمالية والدفاع والخارجية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت التغييرات متوقعة على نطاق واسع جريا على العادة، حيث درج الرئيس بن علي الذي يبلغ من العمر 73 عاما والذي يتولى منصبه منذ 23 عاما، بإجراء مثل هذه التعديلات بعد كل مرة يعاد فيها انتخابه.

وشمل التعديل الوزاري 11 وزيرا وتضمنت التغييرات تعيين وزير جديد للسياحة، وهو منصب مهم في تونس حيث تمثل السياحة مصدرا أساسيا للدخل القومي للبلاد.

ونقل معظم الوزراء الرئيسيين إلى مناصب وزارية أخرى في الحكومة الجديدة، عدا وزير الشؤون الخارجية عبد الوهاب عبد الله والذي تمت إقالته من منصبه.

وعين كمال مرجان وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها وزيرا للشؤون الخارجية، ونقل لزهر بوعوني من التعليم العالي إلى العدل وحقوق الإنسان.

وعين رضا قريرة وزيرا للدفاع الوطني وكان يشغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وكلف سليم التلاتلي بحقيبة السياحة بدلا من التشغيل والإدماج المهني للشباب، كما كلف زهير المظفر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بدلا من التنمية الإدارية.

واحتفظ كل من رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الذي يتمتع بنفوذ كبير ورئيس الوزراء محمد الغنوشي بمنصبيهما، وضمت الحكومة الجديدة ستة وجوه جديدة، بينهم وزير المالية محمد رضا شلغوم.

وشمل التعديل الوزاري تعيين كلا من ناصر الغربي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وبابية الشيحي وزيرة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ومحمد ناصر عمار وزيرا لتكنولوجيات الاتصال ومحمد العقربي وزيرا للتكوين المهني والتشغيل وعفيف الشلبي وزيرا للصناعة والتكنولوجيا وبشير التكارى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وأسامة رمضاني وزيرا للاتصال.

ووعد بن علي بتقليص معدل البطالة في تونس الذي يبلغ 14 بالمئة، كما تعهد بإجراء بسلسلة من الإجراءات للمضي قدما في تحرير الاقتصاد الذي يعد واحدا من الاقتصادات الأكثر انفتاحا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
XS
SM
MD
LG