Accessibility links

لجنة متخصصة تعتزم التوصية بإبقاء 50 نزيلا من غوانتانامو دون محاكمة ولفترات سجن مفتوحة


كشف مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما عن نية لجنة أميركية خاصة تم تشكيلها في وزارة العدل إصدار توصية بالإبقاء على نحو 50 سجينا من أصل 196 شخصا في السجن العسكري بقاعدة غوانتانامو قيد الاحتجاز بشكل "غير محدود" من دون محاكمة بموجب قوانين الحرب.

ونسبت صحيفة واشنطن بوست إلى هؤلاء المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم القول إن اللجنة انتهت في الأسبوع الحالي من مراجعة جميع ملفات النزلاء في سجن غوانتانامو، وأنها مازالت تمضي قدما في هذه القضية من خلال إجراء المزيد من المداولات ولكن "بتوافق أقل بين أعضائها".

وأضافوا أن اللجنة أوصت بتقسيم المحتجزين إلى ثلاث مجموعات رئيسية تتضمن أولاها نحو 35 شخصا تنبغي محاكمتهم أمام محاكم فدرالية أو عسكرية وثانيها نحو 110 أشخاص يمكن إطلاق سراحهم بشكل فوري أو في وقت لاحق وثالثها نحو 50 شخصا ينبغي احتجازهم من دون محاكمة.

وأشاروا إلى أن المجموعة الثانية المؤلفة من 110 سجناء مقسمة إلى قسمين أولهما يتكون من 80 سجينا بينهم 30 يمنيا يمكن إطلاق سراحهم بشكل فوري وإعادتهم إلى بلدانهم أو ترحيلهم لدولة ثالثة، بينما يتألف القسم الثاني من 30 سجينا يمنيا آخرين يعتمد وضعهم على عودة الاستقرار إلى اليمن.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي إدارة أوباما يشككون في قانونية احتجاز المشتبهين بالإرهاب بمقتضى التخويل الذي منحه الكونغرس لإدارة بوش السابقة باستخدام القوة ضد القاعدة وطالبان، وفي أن لكل سجين الحق في الاستئناف أمام محكمة فدرالية ضد قرارات احتجازه.

وكان الرئيس باراك أوباما قد وعد عقب توليه السلطة مطلع العام الماضي بإغلاق السجن العسكري في قاعدة غوانتانامو في شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي إلا أنه فشل في الوفاء بهذا الوعد مما جعله عرضة لانتقادات من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي انتقدت كذلك نية الإدارة الإبقاء على سجناء لفترات غير محددة.

XS
SM
MD
LG