Accessibility links

هيئة المساءلة العراقية تستثني 59 مرشحا من قرار الإبعاد وتؤكد سريانه على بقية المرشحين


ألغت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الاثنين قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين لا يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين اتهموا بدعم حزب البعث المحظور في العراق والانتماء إليه.

وقال مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن قرار الإلغاء جاء بعد أن تم النظر في طلبات الاعتراض التي قدمها نحو 150 من المرشحين المبعدين.

وأضاف اللامي أن المعلومات المقدمة بشأن انتماء المرشحين الـ59 لحزب البعث لم تتطابق، وعلى أثره تم رفع أسمائهم من القائمة المشمولة بقرار الإبعاد.

وأوضح المسؤول العراقي أن هيئة شكلت بتفويض من البرلمان شرعت بالتدقيق ومراجعة أسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الأسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد أو مسقط الرأس.

وأكد اللامي أن من حق المرشحين الذين ما زالوا مشمولين بقرار الإبعاد التوجه إلى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم بشأن القرار المثير للجدل.

يشار إلى أن هناك نحو 6500 مرشحا للانتخابات المزمع تنظيمها في مارس/آذار المقبل، بعضهم من المستقلين، فيما ينتسب الآخرون إلى 86 حزبا و12 ائتلافا.

وأبرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.

السجال السياسي وانسحاب القوات الأميركية

وفي ظل السجال السياسي الدائر في العراق في شأن منع عدد من المرشحين من خوض الانتخابات النيابية، استبعد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تأثير الخلاف السياسي على انسحاب القوات الأميركية من العراق وفق الجدول المحدد لها.
التفاصيل من علاء حسن مراسل "راديو سوا" في بغداد.
XS
SM
MD
LG