Accessibility links

logo-print

إقرار الموازنة بالأغلبية.. وتأجيل التعيينات الحكومية يثير آراء نيابية متباينة


صوت مجلس النواب بالأغلبية على قانون ميزانية الدولة للعام الجاري والبالغة قيمتها نحو 72 مليار دولار.

وتضمنت الميزانية فقرات ألغيت بموجبها نحو 70 بالمئة من تخصيصات المنافع الاجتماعية التابعة للرئاسات مع تخفيض رواتب البرلمانيين وذوي الدرجات الخاصة بنسبة 20 بالمئة وتأجيل العمل بتخصيصات التعيينات للوظائف العامة والبالغ عددها نحو 115 ألف وظيفة حكومية لما بعد الانتخابات.

وعبر النائب عن حزب الدعوة سامي العسكري عن امتعاضه لتأجيل البرلمان أمر التعيينات بالدرجات الوظيفية المقرة في الميزانية لما بعد تشكيل المجلس الاتحادي للخدمة.

وألمح العسكري في حديث مع "راديو سوا" إلى أن الائتلاف الوطني وكتلا نيابية أخرى عمدت لاتخاذ هذه الأجراء لدواع انتخابية.

من جهتهم، بين نواب عن الائتلاف الوطني في مؤتمر صحفي مشترك، أن السبب وراء إرجاء التعيينات في الوظائف الحكومية يرجع إلى الخشية من تسييس هذه العملية في االحملات الانتخابية.

وقال النائب عن حزب الفضيلة حسن الشمري إن البرلمان سبق وأقر التشريع الخاص بتشكيل المجلس الاتحادي للخدمة إلا أن الحكومة تباطأت في تقديم المرشحين لشغل المناصب الإدارية فيه.

وأكد الشمري أن المجلس أنهى فصله التشريعي مع إقرار الموازنة والاتفاق على إجراء جلسات استثنائية لإقرار بعض القوانين الملحة.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG