Accessibility links

logo-print

واشنطن تؤكد مجددا نيتها إغلاق غوانتانامو والإبقاء على نحو 50 معتقلا دون محاكمة


أكد مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم إغلاق السجن العسكري في قاعدة غوانتانامو قبل نهاية الولاية الأولى للرئيس في عام 2012 كما تعتزم الإبقاء على "أقل من50 معتقلا" بدعوى أن الإفراج عنهم أو محاكمتهم ينطوي على مخاطر.

وعبر المبعوث الأميركي الخاص دانييل فريد عن ثقته في إغلاق السجن خلال فترة الرئاسة الأولى للرئيس أوباما رغم أن المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي لإغلاق السجن أنقضت يوم الجمعة الماضي.

واعتبر فريد في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل أن "كل ما يتعلق بغوانتانامو صعب" مؤكدا في الوقت ذاته على تفهمه للصعوبات التي تلاقيها الدول التي تستضيف المعتقلين.

وقال إن الاتحاد الأوروبي "قدم مساعدة كبيرة" في هذا الصدد، مرحبا بتعهدات قدمتها دول أخرى لاستقبال عدد من المعتقلين.

وأضاف أن وتيرة إعادة توطين معتقلي غوانتانامو السابقين تتسارع حيث جرت إعادة توطين 22 شخصا خلال العام الماضي منذ تولي أوباما الرئاسة مقارنة مع ثمانية خلال فترة إدارة الرئيس السابق جورج بوش بأكملها.

ومن ناحيته قال ماثيو أولسين رئيس اللجنة المعنية بمراجعة ملف غوانتانامو وتحديد مصير نحو 192 محتجزا فيه إن ست وزارات أميركية أنهت مراجعات منفردة لنزلاء السجن من بينها وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي.

وأضاف أن "أقل من 50 سجينا من هؤلاء لا يمكن محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو عسكرية كما لا يمكن إعادة توطينهم في أي مكان".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص سيتم احتجازهم "لفترة اعتقال متواصلة"، مؤكدا أن المعلومات الاستخباراتية بشأنهم تدل على أن الإفراج عنهم ينطوي على مخاطر، فضلا عن استحالة الكشف عن المعلومات الخاصة بهم في المحاكم.

وذكر المسؤولان الأميركيان أن أكثر من 100 سجين يمكن إعادة توطينهم في الخارج، فيما ستجري محاكمة نحو 40 آخرين أمام محاكم عسكرية أو مدنية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وايرلندا والبرتغال وسلوفاكيا وسويسرا وعدد آخر من الدول قد قبلت استقبال معتقلين مفرج عنهم من غوانتانامو فيما تجري حاليا مفاوضات مع اسبانيا لاستقبال عدد كبير من المعتقلين.
XS
SM
MD
LG