Accessibility links

logo-print

المستشار السابق لحكومة بريطانيا: لا أساس قانونيا للتدخل العسكري في العراق


أعلن المستشار القانوني السابق للحكومة البريطانية بيتر غولد سمث في إفادته أمام لجنة التحقيق الخاصة بالعراق أنه غير رأيه قبل شهر من التدخل العسكري عام 2003، قائلا إنه بدأ ينظر إليه على أنه قانوني بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين.

ولفت غولد سمث إلى أنه وبعدما طلب منه الإدلاء برأيه حول قانونية التدخل العسكري في كانون الأول/ديسمبر 2002، طلب أولا لقاء أوساط قريبة من المفاوضات في شأن القرار 1441 الذي أصدرته الأمم المتحدة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2002 للحصول على إيضاحات.

وأضاف غولد سمث أن القرار بالنسبة إليه لم يكن واضحا فيما يتعلق بسماحه أو عدم سماحه باستخدام القوة في حال واصل العراق عدم احترام التزاماته، وما إذا كان صدور قرار ثان من مجلس الأمن الدولي امرأ ضروريا.

وتابع غولد سمث انه أجرى لقاءات في واشنطن في العاشر من شباط/فبراير 2003 مع السفير البريطاني في الأمم المتحدة جيريمي غرينستوك والعديد من المسؤولين الأميركيين منهم المستشار القانوني للخارجية الأميركية ومستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليسا رايس.

ولفت غولد سمث إلى أنه أبلغ مستشاري رئيس الوزراء توني بلير في الـ 27 من شباط/ فبراير 2003 أن موافقة الأمم المتحدة غير ضرورية، الأمر الذي كان كافيا ليعطي الضوء الأخضر، مشير إلى أنه سلم رأيه الرسمي لرئيس الوزراء في السابع من آذار/مارس، وهو الأمر الذي شكل تحولا كاملا في موقفه الذي كرره، وخصوصا أمام رئيس الوزراء في كانون الثاني/ يناير 2003 وفحواه أن لا أساس قانونيا للتدخل العسكري في العراق.

XS
SM
MD
LG