Accessibility links

logo-print

نواب يعربون عن رفضهم أي تدخل خارجي للتأثير في قرارات المساءلة والعدالة


رفض أعضاء في مجلس النواب أي تدخل خارجي في قضية قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مشددين على ضرورة الاحتكام للدستور في القضايا الخلافية.

وأكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري أن الالتزام بالدستور يضمن استقرار العملية السياسية ومستقبل الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن الخضوع للتأثيرات الإقليمية يمثل خطرا على الوضع الديموقراطية في العراق، مضيفا أن هناك "بعض الدول تريد إعادة حزب البعث أو جزء منه داخل البرلمان والعملية السياسية".

واستبعد النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني مصطفى الهيتي وجود أدلة قوية تبرر استبعاد مرشحين ساهموا في بناء العملية الديموقراطية بهذه الطريقة، على حد تعبيره.

وبدوره أكد النائب عن الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير استقلالية هيئة المساءلة والعدالة، قائلا إن الهيئة "وضعت يدها على كل أرشيف القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث، وبالنتيجة كل الأسماء التي لها علاقة بالحزب تم تثبيتها بشكل رسمي في تلك الوثائق".

وأشارت عضو جبهة التوافق تيسير المشهداني إلى رفض الكتل النيابية التدخل الخارجي للتأثير في قرارات هيئة المساءلة والعدالة "لأن القضية متعلقة بمسائل دستورية وقانونية".

هذا وقوبلت قرارات المساءلة والعدالة الأخيرة بمواقف مؤيدة وأخرى معارضة، بسبب التشكيك بشرعية وجود هيئة اجتثاث البعث التي حلت بموجب قانون أقره مجلس النواب.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG