Accessibility links

مخاوف سياسية وأمنية تحد من خيارات الرئيس أوباما في ملف غوانتانامو


أكدت مصادر أميركية اليوم الجمعة أن إغلاق مركز الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو تحول إلى "مشروع مؤجل وغير مؤكد" في ظل المخاوف السياسية والقانونية والأمنية التي تحد من خيارات الرئيس باراك أوباما.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد أن أخفقت الإدارة في الوفاء بموعد إغلاق السجن الذي حدده الرئيس أوباما بعد توليه الرئاسة فإن الإدارة تخطط لنقل بعض المحتجزين إلى أحد السجون التي تسعى للاستحواذ عليها في ولاية إلينوي برغم أن الكونغرس يبدو غير متحمس لتقديم التمويل اللازم للإدارة أو منحها سلطة نقل السجناء الذين سيتم احتجازهم بشكل مفتوح دون محاكمة إلى هذا السجن.

وأضافت أن ثمة معارضة متزايدة لخطط الإدارة بنقل عدد من المحتجزين الخطرين من بينهم خالد شيخ محمد الذي يدعي المسؤولية عن تخطيط هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 للمثول أمام محكمة مدنية في نيويورك.

وبحسب الصحيفة، فإن السناتور الجممهوري البارز ليندسي غراهام يعتزم التقدم بمشروع قانون في الأسبوع المقبل لمنع تمويل أي محاكمة مدنية لخالد شيخ محمد والمتهمين الآخرين في هجمات سبتمبر/أيلول وذلك في مسعى لإجبار الإدارة على إحالة المتهمين لمحكمة عسكرية.

يذكر أن سلطات نيويورك تعارض بشدة محاكمة هؤلاء الأشخاص في المدينة بسبب مخاوف من أن تؤدي المحاكمة إلى تعطيل مظاهر الحياة في نيويورك وفرض إجراءات أمنية قد تصل تكاليفها إلى مليار دولار.

وكان البيت الأبيض قد أكد أمس الخميس أن الرئيس أوباما "ملتزم" بإحالة خالد شيخ محمد والمتهمين الآخرين على محاكم مدنية كما شدد على التزام الإدارة بإغلاق السجن العسكري في قاعدة غوانتانامو.

ويضم السجن حتى الآن 192 محتجزا من بينهم نحو 50 شخصا تعتبرهم السلطات الأميركية "خطرين للغاية" ولا يمكن إطلاق سراحهم أو محاكمتهم بل ينبغي إبقاؤهم قيد الاحتجاز بمقتضى قوانين الحرب.

XS
SM
MD
LG