Accessibility links

logo-print

الأردن يرفض تقريرا اتهمه بسحب الجنسية من مواطنين ذوي أصول فلسطينية


رفض الأردن الثلاثاء تقريرا أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان أمس الاثنين طالب السلطات الأردنية بوقف سحب الجنسية التعسفي من المواطنين من أصول فلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف لوكالة الأنباء الرسمية بترا إن التقرير الذي يحمل عنوان "بلا جنسية من جديد... الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية" "انطوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة.

"تصويب أوضاع"

وشدد الشريف على الموقف الأردني الرافض لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الأردن، وأضاف أن ما يجري هو تصويب أوضاع فرضها قرار فك الارتباط الذي صدر عام 1988 استجابة لمطالب الإخوة الفلسطينيين تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية، وقد أدى إلى إعادة المواطنة لآلاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة... مما يشكل إجهاضا للمحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها على أنها قضية أرض بلا شعب".

"سحب تعسفي"

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الحكومة الأردنية أمس الاثنين بسحب الجنسية بشكل "تعسفي" من 2732 من المواطنين الفلسطينيي الأصل بين 2004 و2008.

وذكرت المنظمة في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله التقرير أن المسؤولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أي خطط إسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن.

كما نقل البيان عن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قولها إن "الحكومة الأردنية تقحم السياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين،" وأن "المسؤولين يحرمون أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية."

جدير بالذكر أن الأردنيين من أصل فلسطيني الذين استقروا في المملكة بعد قيام إسرائيل في 1948 يشكلون غالبية السكان الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين نسمة.
XS
SM
MD
LG