Accessibility links

logo-print

المحكمة الجنائية الدولية تنوي إصدار أمر بالقاء القبض على الرئيس السوداني


قررت المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع إلغاء القرار الذي صدر بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الرابع من مارس آذار عام 2009 والذي رفضت فيه إصدار أمر بإلقاء القبض عليه بتهمة الإبادة الجماعية رغم توجيهها سبعَ تهم أخرى إلى الرئيس البشير.

وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو إن المحكمة قررت إصلاح الخطأ الذي ارتكتبه، وأضاف:

"ما جرى اليوم في المحكمة كان أمرا قانونيا، وقررت محكمة الاستئناف أن قرارَ رفض توجيه تهمة الإبادة إلى الرئيس البشير كان خطأ قانونيا. والخطوة المقبلة ستكون العودة إلى القضاة الذين اتخذوا القرار الأول وأعتقد أنهم سيتراجعون، لأنهم سيعملون بحسب مقاييس جديدة".

كما دعا اوكامبوحكومة الخرطوم إلى تسليم رئيسِها إلى القضاء الدولي، وقال في تصريح لـ "راديو سوا":

"نقدر كثيرا حكومة السودان، وندعوها إلى إلقاء القبض على الرئيس البشير، وأعتقد أنها ستفعل ذلك يوما ما".

وأضاف المدعي العام الدولي، الذي أشار إلى أن المحكمة ستصدر قرارَها النهائي خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام:

"نعم نحترم سيادة السودان، و نطلب من الحكومة أن تعتقل رئيسَها لأنه ارتكب جرائم".

كما نفى أوكامبو أن يكون لقرار المحكمة أيُة علاقة بالانتخابات المزمعة في أبريل/ نيسان المقبل:

"لدينا تفويض قضائي في غاية الأهمية، كما أن لديهم تفويضا مهما لمواصلة المشاورات الرامية إلى إنهاء النزاع، وكلاهما ضروري ويسير سيرا حسنا".

بدورها، رفضت حكومة الخرطوم القرارَ الجديد، وقال عبد الباسط سبتدرات، وزير العدل في لقاء مع "راديو سوا" إن المحكمة سياسية تستهدف القادة الأفارقة فقط، وأضاف:
XS
SM
MD
LG