Accessibility links

logo-print

أوباما يقول إنه يعول على الصادرات والاستثمار لدفع عجلة النمو الاقتصادي


قالت إدارة الرئيس باراك أوباما إن الصادرات والاستثمار سيقودان النمو الاقتصادي الأميركي في المستقبل ويوفران قاعدة للرخاء أكثر صلابة من الاعتماد على الاستهلاك.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تجد بدائل للإنفاق الاستهلاكي وبناء المنازل كمصادر للنشاط الاقتصادي.

وتراجع الاثنان مع انفجار فقاعة سوق العقارات في 2008. ورفض أوباما مرارا نموذج "اقترض وأنفق" الذي قال أنه ورثه من سلفه جورج بوش.

وقفزت المدخرات الخاصة منذ أن تولى أوباما منصبه مما يشير إلى أن الاستهلاك سيبقى ضعيفا لبعض الوقت على الأرجح.

غير أن الصادرات تحسنت العام الماضي مما ساعد على تقليل العجز في ميزان المعاملات التجارية الاميركي.

وذكر التقرير الاقتصادي السنوي لأوباما الذي صدر ليل الخميس أن هذا الإتجاه سيستمر فيما يتعافى النمو العالمي من الأزمة المالية العالمية.

وأضاف التقرير "تراجعت معدلات التجارة إلى الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي ومن المتوقع أن تعاود الارتفاع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وهذا الارتفاع وحده من شأنه أن يسرع من وتيرة نمو الصادرات."

وتابع "النمو الذي لا يغذيه اقتراض غير مستقر والنمو الذي يعتمد على الاستثمارات المنتجة أكثر استقرارا من النمو الذي شهدناه في العقود الاخيرة."

ولم يبحث التقرير التوقعات بشأن الدولار. ويؤدي ضعف الدولار إلى رخص أسعار الصادرات الأميركية لكنه قد يضر بالطلب الخارجي على السندات الأميركية.

ويمكن أن يؤدي هذا بدوره الى ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي سيكبح النمو. وكان البيت الأبيض قد مارس ضغوطا على الدول المصدرة الكبرى مثل الصين وألمانيا كي تدخر أقل وتنفق أكثر الأمر الذي سيساعد الصادرات الأميركية.

واتفقت الدولتان خلال قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر/ أيلول على أن ذلك سيحسن التوازن في النمو العالمي. وأشار البيت الابيض مجددا لهذه المسألة يوم الخميس وقال إن على الدول الأخرى أن تحفز الطلب المحلي لمساعدة الولايات المتحدة والعالم على استئناف النمو بطريقة صحيحة.

أما الاستثمار الذي يمثل البند الرئيسي الآخر من خطة أباما للنمو في المستقبل فقد ارتفع بالفعل وفقا لأحدث البيانات.

وقال التقرير إن نقص الاستثمارات منذ 2001 تشير إلى أن انتعاشها قد آن أوانه منذ فترة طويلة ." وارتفعت الاستثمارات التجارية الأميركية بمعدل 2.9 بالمئة سنويا في الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها 5.9 بالمئة في الربع السابق.

كما ارتفع الإنفاق على المعدات والبرمجيات بنسبة 13.3 بالمئة في الربع الأخير مقابل 1.5 بالمئة في الربع الثالث.

وبلغ معدل النمو الأميركي في الربع الأخير 5.7 بالمئة لكن اقتصاديين لا يعتقدون أنه يمكن الحفاظ على استدام هذه الوتيرة للنمو هذا العام وأشاروا إلى أن الاستثمارات التجارية ستتراجع خلال عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن أوباما جنب 18 مليار دولار للاستثمار المباشر في الأبحاث في خطة الانفاق الطارئة عام 2009 واقترح إعفاءات ضريبية بقيمة 74 مليار دولار على أنشطة الأبحاث والتنمية في ميزانية 2011 وهي خطوات من شأنها المساعدة في استدامة النمو المستقبلي.

XS
SM
MD
LG