Accessibility links

وزراء المالية الأوروبيون يطالبون اليونان القيام بتدابير إضافية لخفض العجز في ميزانيتها


شدد وزراء المالية الأوروبيون الثلاثاء من الضغوط على اليونان من أجل دفعها إلى تقليص عجزها، مع تعزيز المراقبة المالية عليها.

وطالب الوزراء اليونان، كما فعل وزراء منطقة اليورو الاثنين، بالإعلان عن "تدابير إضافية" حتى الـ 16 من مارس/آذار ضرورية لتحقيق هدف خفض العجز في الميزانية بمعدل 4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2010.

ويتعين على اليونان أن تقدم في ذلك التاريخ أول تقرير حول تطبيق خطة اقتصادية بهدف خفض عجزها الهائل الذي بلغ 12.7 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2009 وفق أحدث التقديرات.

ويمكن أن تتضمن التدابير الجديدة خفض النفقات وزيادة المداخيل مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم إضافية على المنتجات الفاخرة، كما قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر الاثنين.

وقد أعلنت الحكومة اليونانية عن اتخاذ سلسلة من تدابير التقشف ضمن "برنامج الاستقرار" الذي طرحته ويفصل خطتها لخفض العجز خلال الفترة الواقعة بين .2013-2010

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت على تلك الإجراءات في مطلع فبراير/شباط، وأقرها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بدورهم الثلاثاء.

وطالب الوزراء اليونان "بتصحيح عجزها العام بحلول 2012، لكي يعود إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي النائج المحلي، كما التزمت اليونان بذلك.

ولتحقيق هذا الغرض، ستخضع المفوضية الأوروبية اقتصاديات اليونان للمتابعة بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي ومستعينة بالخبرة الفنية لصندوق النقد الدولي.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن "المفوضية ستزور اثينا خلال الأيام المقبلة في الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل مع خبراء من البنك المركزي الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي للتحقق من البدء بتطبيق الخطة".

وأضاف "يمكننا مساعدة اليونان على مواجهة الفترة الصعبة، شرط أن تكون اليونان راغبة في مساعدة نفسها من خلال اتخاذ إجراءات محددة".

وأعاد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية التأكيد على الدعم السياسي لليونان والذي عبر عنه القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي. لكنهم لم يقدموا تفاصيل حول خطة للمساعدة المالية رغم توقعات الأسواق المالية التي كانت لا تزال الثلاثاء تأمل في مزيد من التوضيحات. واكتفى رين بالقول إنه في حال احتاجت اليونان لمساعدة مالية فان المفوضية "مستعدة لوضع إطار لتنسيق هذا التحرك".

وأضاف "في حال نشوء مثل هذه الحالة، لدينا الوسائل المالية للحفاظ على استقرار منطقة اليورو". وحيا وزير المالية البريطاني اليستر دارلينغ من جانبه "تصميم منطقة اليورو على القيام بتحرك منسق عند الضرورة".

ورفض وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين إعطاء تفاصيل حول تدابير المساعدة المحتملة، حيث اعتبر يونكر أنه لن يكون من الحكمة أن تناقش في العلن الأدوات التي ستستخدم عند الضرورة.

XS
SM
MD
LG