Accessibility links

logo-print

وزيرة حقوق الإنسان في العراق تدافع عن سجل حكومتها الذي يخضع لأول مرة للمراجعة


تعهد العراق يوم الثلاثاء بتعزيز احترامه لحقوق الإنسان أثناء تعامله مع "جماعات إرهابية" يتهمها بإشاعة عدم الاستقرار في البلاد.

ودافعت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية عن سجل حكومتها الذي يخضع لأول مراجعة يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكانت دول غربية قد أعربت عن مخاوفها من حدوث انتهاكات منها التعذيب واللجوء إلى عقوبة الإعدام، حسب ما نقلت عنها وكالة أنباء رويترز.

وقال يولي جارفيلد كوفود مندوب الدنمرك في المحادثات الجارية في جنيف "نحن قلقون بشكل خاص من الفترة القصيرة بين صدور الحكم والانعدام . كما يجب التصدي للجوء إلى تعذيب المحتجزين الذي يجري على نطاق واسع بما في ذلك المحتجزات."

وقالت وجدان ميخائيل أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 عضوا إن التعذيب خلال الاستجواب تم منعه وأن عقوبة الإعدام تطبق فقط على الجرائم الكبرى مثل القتل.

وأضافت "الجماعات الإرهابية سعت لتقويض سيادة الدولة ومؤسساتها مما خلق إحساسا بعدم الأمان بين المواطنين. لقد عملت على تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق ووسائل النقل وإمدادات الكهرباء والأسواق وأماكن العبادة."

كما تحدثت عن مقتل آلاف المواطنين من بينهم نساء وأطفال في تفجيرات انتحارية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وهو ما يشكل تحديات جديدة على مسار الديمقراطية.

وقالت "سعينا لتحقيق أهداف طموحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. الوزارة تحاول التخلص من إرث العنف الذي ورثناه." من ناحية أخرى، امتدحت الولايات المتحدة جهود بغداد للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين لكنها حثتها على استكمال نقل المحتجزين إلى سلطة وزارة العدل.

وقال دوغلاس جريفيث القائم بالأعمال الأميركي في جنيف "إضافة إلى ذلك نوصي بان يواصل العراق تحسين الأوضاع في المنشات التابعة للوزارة وان يحاسب أي مسؤول عن تنفيذ القانون يشتبه في تورطه في التعذيب والانتهاك والاعترافات القسرية."

كما أعربت واشنطن عن قلقها أيضا بشأن حماية الأقليات الدينية والعرقية والنساء والمثليين وحثت بغداد على حماية تلك الجماعات من " هجمات تستهدفها".

وقال غريفيث إنه يتعين على العراق أن ينهي "ترويع وانتهاك حقوق الصحفيين من جانب مسؤولي الحكومة."

XS
SM
MD
LG