Accessibility links

مجلس حقوق الإنسان ينتقد الإبقاء على قانون الطوارئ في مصر والقاهرة تتعهد بالتخلي عنه


وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء انتقادات للحكومة المصرية بسبب إبقائها على قانون الطوارئ منذ قرابة 29 عاما، فيما تعهدت القاهرة بالتخلي عن القانون بعد إقرار قانون الإرهاب.

وأعرب ممثل فرنسا أمام المجلس خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر عن أسفه معتبرا أن "قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الإنسان"، مطالبا بوضع حد له "في أسرع وقت".

وبينما أفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا في الحديث عن تداعيات قانون الطوارئ على حقوق الإنسان في مصر، فقد أكد رئيس الوفد المصري وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب أن بلاده التزمت بوقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

ورحب ممثل باكستان الذي يرأس منظمة المؤتمر الإسلامي، بهذا الوعد، لكنه تساءل "أين هو التشريع وكم من الوقت يستلزم وضعه".

وبدوره تساءل ممثل هولندا عما إذا كانت مصر تعتزم تعديل قوانينها التي تنظم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، بينما طلبت بريطانيا من الحكومة المصرية "إعادة النظر وتعديل التشريع حول حرية التعبير والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات".

كما دعت الولايات المتحدة من جانبها إلى الإفراج عن "أصحاب المدونات والناشطين المعتقلين حاليا عملا بقانون الطوارئ، فضلا عن وضع حد لتوقيف الناشطين السياسيين".

وكانت السلطات المصرية قد فرضت قانون الطوارئ في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 كما تقوم بتجديد العمل به منذ ذلك الحين رغم الاعتراضات الداخلية والخارجية على استمراره لاسيما وأن إلغاء القانون بات أكثر إلحاحا مع استعداد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام القادم.
XS
SM
MD
LG