Accessibility links

الخلاف السياسي في تركيا يتطور إلى حرب بين المؤسسات القضائية


تفجرت الأزمة فور إعتقال المدعي العام إلهان جيهانير لصلته بقضية آرغينيكون وسوء إستخدام موقعه والتجني والإفتراء على الآخرين.

وجاء رد مجلس القضاء الأعلى بمعاقبة المدعي العام" عثمان شانال" بسحب صلاحياته وتعيين بديل عنه.
وقد اعتبرت المعارضة البرلمانية ومجلس القضاء إعتقال جيهانير عملية إنتقامية منه لتحقيقه مع جماعات إسلامية مقربة من الحزب الحاكم.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد إرتكب خطأ قانونياً بإقالة المدعي العام وتعيين خلف له- حسب ما ذكر وزير العدل سعد الله آرغين- الذي قال إن إجتماع المجلس بدوني يعتبر مخالفة قانونية والقرارات المتخذة فيه غير نافذة.

وكانت الأزمة على جدول البحث في إجتماع طاريء لرئيس الوزراء آردوغان مع مستشاريه القانونيين إستمر حتى ساعات الصباح الأولى نتج عنه إتهام واضح للمؤسسة القضائية بالتدخل في الشؤون السياسية وحماية مدعين عامين يستغلون صلاحياتهم للإطاحة بحكومة آردوغان- فيما قال الرئيس عبد الله غول إن الأزمة تدفعنا للإسراع في تنفيذ إصلاحات شاملة للجهاز القضائي حسب المعايير الأوروبية.
XS
SM
MD
LG