Accessibility links

logo-print

القضاء الأردني يوقف وزيرا سابقا وثلاثة مسؤولين لاتهامهم بالفساد


قرر القضاء الأردني أمس الأربعاء توقيف وزير المالية الأسبق عادل القضاة وثلاثة مسؤولين آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بعد أن وجه لهم تهما تتعلق بالرشوة واستثمار الوظيفة العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر رسمي أن مدعي عام عمان قرر توقيف الوزير وكل من الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتتعلق القضية بعطاء عام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الأردنية قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.

واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة بإصدار أوامر بإجراء عطاء "سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في جيرسي يمثلها رجل الأعمال خالد شاهين. وفي حال إدانتهم يواجه هؤلاء عقوبة السجن ثلاث سنوات.

وكانت الصحافة قد كشفت في الأشهر الأخيرة "الانتهاكات" في العطاء مما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة.

جدير بالذكر أن الحكومة الجديدة التي شكلت في ديسمبر/كانون أول 2009 برئاسة سمير الرفاعي كانت قد تعهدت بوضع مكافحة الفساد على سلم أولياتها.
XS
SM
MD
LG