Accessibility links

لجنة للإشراف على تطبيق قانون الآثار الجديد في مصر


شكلت وزارة الثقافة المصرية لجنة للإشراف على تطبيق قانون الآثار المصرية لمعاينة ممتلكات الأفراد أو الهيئات والتحقق مما إذا كانت أثرية وفقا لأحكام القانون الجديد الذي بدأ سريانه منذ بداية الشهر.

وقال وزير الثقافة المصرية فاروق حسني الأربعاء إن قانون الآثار الجديد الذي شدد العقوبات على بيع الآثار أو سرقتها وتهريبها أو تدميرها أو التعدي على حرمتها فتح الفرصة أمام مقتني الآثار المصرية أن يقوموا بتسجيلها لدى المجلس الأعلى للآثار وعدم التصرف بها إلا بموافقته.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زاهي حواس انه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من خبراء الآثار من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس، أي اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لتولى عملية فحص المنقولات وتحديد علامات الآثار فيها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد.

من جهته، قال المستشار القانوني للمجلس اشرف العشماوي إنه إذا ما تبين للجنة الأثرية المختصة بأن الممتلكات الشخصية ليست آثار يتم إعطاء مالكها شهادة من المجلس الأعلى للآثار بذلك للتصرف بشأنها وفقا لما يريده.

وأشار إلى أن القرار يتضمن أيضا إمكانية الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج المجلس الأعلى للآثار بشرط موافقة الأمين العام للمجلس.

وبذلك منح المواطنون الحق في الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة بالمرور الدوري على حائزي القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف.

وفي حال رأى المجلس الأعلى للآثار أهمية في اقتناء قطعة أثرية لعرضها بأحد متاحف الدولة يتم دفع تعويض له وفقا لتقرير خبراء الآثار من خارج المجلس.

XS
SM
MD
LG