Accessibility links

logo-print
2 عاجل
  • الرئيس أوباما: أنفقنا 10 مليارات دولار خلال عامين للقضاء على داعش

أنباء تشير إلى استعداد السلطات المحلية في كانتون جنيف لدفع تعويضات لنجل القذافي


ذكر تلفزيون سويسري الأربعاء أن السلطات المحلية في كانتون جنيف مستعدة لدفع تعويضات لنجل الزعيم الليبي معمر القذافي في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية مع ليبيا، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفض كل من المتحدث باسم كانتون جنيف وشارل بونسيه محامي هانيبال القذافي، التعليق على ما قاله التلفزيون قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإقليمية الأربعاء.

وعرض تلفزيون "SF TV" السويسري العام في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وثيقة تقدمت بها سلطات كانتون جنيف إلى المحكمة في 16 مارس/آذار اعترفت فيها بمسؤوليتها عن تسريب صور التقطتها الشرطة لنجل القذافي اثناء اعتقاله لفترة وجيزة في يوليو/تموز 2008.

وكان قد تم توقيف هانيبال القذافي يومين للاشتباه بأنه أساء معاملة اثنين من خدمه مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال دبلوماسيون إن نشر صور هانيبال القذافي في صحيفة محلية في سبتمبر/أيلول فاقم غضب عائلة القذافي.

وذكر التلفزيون أن المجلس المحلي في الكانتون طلب من محكمة محلية الإقرار بان "جنيف تقبل مسؤوليتها على أساس أن صور هانيبال القذافي كان من غير المفترض أن تصل أبدا إلى صحيفة تريبون دي جنيف".

كما طلبت من المحكمة، التي من المقرر أن تنظر في طلب جنيف الخميس، "تحديد تعويض عادل" للمشتكي.

ودعت سلطات جنيف المحكمة إلى تحديد دور الجريدة وحصتها من التعويضات غير المحددة عن الأضرار، طبقا للوثيقة.

إلا أن سلطات جنيف رفضت بشدة الاعتذار عن اعتقال هانيبال القذافي وزوجته، وتمسكت بقرارات الشرطة والقضاء المحلي.

وفي أغسطس/آب الماضي أثار الاعتذار الذي تقدم به الرئيس هانز-رودلف ميرز إلى ليبيا عن "الاعتقال غير العادل" لهانيبال، ضجة سياسية داخلية مريرة، ولم يساعد في حل الأزمة التي تصاعدت.

وتأجج الخلاف بين البلدين لدى توقيف رجلي أعمال سويسريين في ليبيا. ولا يزال احدهما ماكس غولدي محتجزا في ليبيا بعد صدور حكم عليه.

وزراء الداخلية العرب يتضامنون مع ليبيا

من ناحية أخرى، عبر وزراء الداخلية العرب في اختتام أعمال مجلسهم الـ 27 الأربعاء في تونس عن "تضامنهم مع ليبيا في نزاعها مع سويسرا".

وأكد المجلس في بيانه الختامي "تضامنه مع الجماهيرية العربية الليبية" وطالب "السلطات السويسرية بسحب اللائحة السوداء التي أصدرتها في حق 188 ليبيا بينهم رئيس الدولة معمر القذافي باعتبارها "مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية".

وذكر اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام الليبي لوكالة الصحافة الفرنسية "أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين سيتم تناولها خلال القمة العربية المقرر عقدها نهاية مارس/آذار في ليبيا".

وكان العبيدي قد دعا خلال الدورة البلدان العربية إلى مساندة ليبيا في نزاعها مع سويسرا.

وقال "عندما قامت دولة اسمها سويسرا بمنع بناء المآذن وقفنا في ليبيا ضد القرار بقوة لذلك اتخذوا قراراهم العنصري بوضع لائحة ليبيين ممنوعين من دخول سويسرا"، على حد تعبيره.

وأضاف "نحن في ليبيا تعرضنا إلى مظالم ويجب أن يساندنا العرب ويأخذوا موقفا موحدا"، مطالبا الوزراء "بإدانة سويسرا وشجب قرارها العنصري".

وعبر الوزير الليبي عن دهشته من وقوف بعض الدول الأوروبية مثل النمسا وايطاليا ضد القرار السويسري بينما لم تبد أغلب الدول العربية أي رد فعل.

وكانت تونس والجزائر العضوان في اتحاد المغرب العربي إلى جانب ليبيا وموريتانيا والمغرب قد عبرتا في وقت سابق عن "تضامنها التام" مع ليبيا.

وتواجه سويسرا وليبيا أزمة دبلوماسية منذ توقيف هانيبال، نجل الزعيم الليبي، في تموز/يوليو 2008 في جنيف، بناء على شكوى من اثنين من خدمه اتهماه بسوء المعاملة.

وقد تأجج الخلاف لدى توقيف رجلي أعمال سويسريين في ليبيا. ولا يزال احدهما ماكس غولدي محتجزا.
XS
SM
MD
LG