Accessibility links

قائمة "العراقية" بزعامة علاوي تواصل التقدم على "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي


تواصل قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي تقدمها في شكل طفيف على "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إثر فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع في الانتخابات التشريعية.

وقال المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذه النسبة تتضمن 53 بالمئة من تصويت العراقيين في الخارج".

ولم يكن ممكنا معرفة النسبة المئوية للتصويت الخاص لكنها كانت نحو 80 بالمئة الجمعة.

وتظهر المعطيات وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية حصول "العراقية" على مليونين و 631388 صوتا مقابل مليونين و 620042 صوتا لائتلاف المالكي.

وبذلك، تشير الأرقام المتوافرة إلى تفوق قائمة علاوي بنحو 11 ألف صوت بحسب إحصاءات المفوضية السبت.

كما أكدت المعطيات أن "الائتلاف الوطني العراقي "الذي يضم الأحزاب الشيعية يحل ثالثا مع مليون و976422 صوتا، ومن المتوقع أن يحل التحالف الكردستاني رابعا.

يذكر أن التصويت الخاص شمل العسكريين من شرطة وجيش وبعض السجناء والموقوفين والمرضى والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية.

وتفيد أرقام المفوضية أن ما لا يقل عن 650 ألفا شاركوا في التصويت الخاص من أصل نحو 950 ألفا.

أما أصوات العراقيين في الخارج، فقد بلغ عددها نحو 260 ألفا.

يشار إلى وجود 10 آلاف مركز اقتراع في العراق تضم نحو 52 ألف محطة اقتراع. وجرت الانتخابات وفق النظام النسبي المعقد مع القائمة المفتوحة.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325، بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.

وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك.

وشارك في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/آذار 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.

رفض إعادة فرز الاصوات

واعلن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاحد ان مجلس المفوضية يرفض اعادة عد وفرز الاصوات في كل البلاد.

وقال الحيدري "اعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. واذا كان هناك خلل ما فليواجهونا".

واضاف "نحن على استعداد لاعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع اذا ثبت ان فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد".

وتابع ردا على سؤال "لست شخصيا من يرفض انما مجلس المفوضية مجتمعا".
XS
SM
MD
LG