Accessibility links

نواب أوروبيون يطالبون بالتحقيق في تعاون دول أوروبية مع الـCIA حول برنامج السجون السرية


طلب نواب أوروبيون ينتمون إلى مجموعات سياسية عدة ومنظمة العفو الدولية الأربعاء من الاتحاد الأوروبي أن يحقق في أعقاب اتهامات جديدة للأمم المتحدة بشأن تعاون دول أوروبية في برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA".

وقال النواب ساره لودفورد عن الكتلة الليبرالية والاشتراكية وآنا غوميز وراوول روميفا عن الخضر وويلي ماير من اليمين المتطرف، إن تقريرا للأمم المتحدة نشر في فبراير/ شباط الماضي، أشار إلى تآمر "سلبي ونشط" لدول أوروبية عدة في برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وهذه الدول هي ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا، بحسب هذا التقرير الذي صدر في 19 فبراير/شباط الماضي عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعرب هؤلاء النواب عن أسفهم في بيان أصدروه وقالوا "للأسف، لقد تعاونت الحكومات حتى الآن بشكل محدود جدا في البحث عن المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار "عملية مكافحة الإرهاب" التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وطالبوا بأن على الدول الأوروبية أن "تلتزم مجددا إجراء تحقيقات شاملة وغير منحازة وفاعلة حول المزاعم بالتآمر" و"وجود مراكز احتجاز سرية على أراضيها وأن تلتزم الإعلان عن أن منفذي هذه التجاوزات مسؤولون جنائيا".

وسيطلب النواب أيضا من الدول الأوروبية والمفوضية المشاركة في نقاش داخل البرلمان الأوروبي حول ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهذه المسألة.

وكان تقرير نشره في يونيو/حزيران 2007 السناتور السويسري ديك مارتي المقرر الخاص لمجلس أوروبا، أكد وجود "ما يكفي من عناصر لتأكيد وجود مراكز احتجاز سرية أدارتها الـ CIA في أوروبا بين 2003 و2005، وخصوصا في بولندا ورومانيا".

وقد أجرى البرلمان الأوروبي بدوره تحقيقا بهذا الشأن.
XS
SM
MD
LG