Accessibility links

مجلس الدولة في فرنسا يستبعد فرض حظر شامل على ارتداء النقاب


استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي، حظرا شاملا للنقاب، لكنه رأى أن الزامية الكشف عن الوجه مبررة "في بعض الأماكن" لأسباب أمنية، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مجلس الدولة في تقريره الذي سلمه الثلاثاء إلى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، "تبين لمجلس الدولة أن حظرا شاملا ومطلقا لارتداء النقاب لا يمكن أن يجد أي أساس قانوني راسخ".

وأضاف أن "مجلس الدولة يؤيد في المقابل أن يوفر الأمن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة، تبريرا لالزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الأماكن، أو تطبيقا لبعض الإجراءات".

وكان فرانسوا فيون قد طلب أواخر يناير/كانون الثاني من مجلس الدولة اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من إيداع مشروع قانون ينص على "منع الحجاب الكامل" يكون "الأوسع والأكثر فعالية قدر الإمكان".

وستجرى الأمور من الآن فصاعدا بوتيرة أسرع، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه أقل من ألفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، إلى إثارة القلق في فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر.

ودعا رئيس الحكومة الاثنين نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي يمثل الأكثرية إلى اعتماد تشريع بهذا الشأن "في الأسابيع المقبلة".

ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، إن دراسة النصوص ستبدأ في نيسان/ابريل.

وذكر فيون إنه سيقترح على النواب أن "يؤكدوا المبادئ الكبرى التي تحكم الجمهورية" وأن يذهبوا إلى "ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادئ القانونية العامة".
XS
SM
MD
LG