Accessibility links

البرلمان التركي يتسلم مسودات قوانين تقضي إجراء تعديل في الدستور


سلم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حزمة التعديلات الدستورية التي تقترحها حكومته إلى رئيس البرلمان محمد علي شاهين وسط معارضة شديدة من أحزاب المعارضة.

وستخول التعديلات إذا تم إقرارها القضاء التركي محاكمة رئيس الأركان وكبار ضباط الجيش أمام محاكم مدنية.

وتتضمن التعديلات أيضاً مواد لتغيير طريقة تعيين القضاة وزيادة عدد القضاة في مجلس القضاء الأعلى من 13 إلى 17 بحيث يكون تعيين العدد الأكبر منهم بيد البرلمان، بالإضافة لتعديلات تهدف لجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة.

وكان الرئيس عبد الله غول قد حذر حكومة بلاده قبيل توجهه إلى باكستان من أن بعض الاقتراحات تبدو غير واقعية، مشيراً إلى اقتراح حول إمكانية تعيين شخصين من غير القضاة في المحكمة الدستورية.

ويقول الحزب الحاكم إن التعديلات من شأنها تعزيز الديموقراطية في تركيا بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي الذي يطالب أنقرة بتغيير دستور عام 1982 إثر الانقلاب العسكري، كشرط لانضمامها إليه.

وفيما يرجح عدم تمرير هذه التعديلات في البرلمان بغالبية ثلثي الأصوات يصبح الاستفتاء الشعبي العام في يونيو/حزيران المقبل الخيار الوحيد لإقرار التعديلات الدستورية.
XS
SM
MD
LG