Accessibility links

مجلس الدولة الفرنسي: حظر النقاب ليس له سند قانوني مؤكد


أشارت مصادر في مجلس الدولة الفرنسي يوم الثلاثاء إلى إن مقترحات الحكومة الفرنسية لحظر النقاب الإسلامي في المناطق العامة ربما ينطوي على مخاطر دستورية كبيرة وليس له سند قانوني مؤكد.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلن في عدة مناسبات أن النقاب لا مكان له في المجتمع الفرنسي ولكنه لم يوضح الخطوات العملية التي قد تتخذها الحكومة.

وتسببت هذه القضية في نشوب جدل مكثف في فرنسا التي فيها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا وتلاقي صعوبات منذ أعوام بسبب قضايا تخص اندماج الأقليات المهاجرة المختلفة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد طلب في يناير/ كانون الثاني الماضي من مجلس الدولة الذي يقدم المشورة في الإعداد للقوانين والأوامر الجديدة أن يبحث القضية ويعطي رأيه في أكثر الخطوات القضائية فعالية في حظر النقاب.

ولكن في تقرير أعلن عنه يوم الثلاثاء قال المجلس إن تبني مثل هذا الحظر من شأنه تهديد الحريات التي يكفلها الدستور والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وأضاف "يتراءى لمجلس الدولة أنه لا يوجد تبرير قانوني غير قابل للطعن لتنفيذ مثل هذا الحظر." وتابع أن رأيه صدر " بصورة مستقلة عن أي اعتبار بشأن مدى الرغبة في إصدار تشريع بهذا الخصوص".

ومن المعتقد أن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في فرنسا لا يتجاوز المئات ولكن الكثيرين ومنهن أعضاء في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي يقوده ساركوزي وبعض أعضاء اليسار يعتبرون الأمر إهانة للتقاليد العلمانية في فرنسا.

وفي الشهر الماضي رفضت الحكومة منح الجنسية لرجل أجبر زوجته الفرنسية على ارتداء النقاب.

وأشار تقرير مجلس الدولة إلى أن من حق السلطات-وخاصة في ظروف معينة- التي لديها بالفعل صلاحيات واسعة، أن تطلب من المواطنين الكشف عن وجوههم في المدارس والمباني العامة والمكاتب وكذا عند طلب الإفصاح عن الهوية والدخول إلى أماكن تقدم الخدمات العامة.

وقال رئيس الوزراء فيون الذي كان يخطط للتقدم بمشروع قانون خلال الشهور الماضية للنواب الأعضاء في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم،إنه "سيذهب إلى أبعد مدى ممكن في طريق تنفيذ حظر عام على النقاب مع احترام المبادئ العامة للقانون".

غير أن جان فرانسوا كوبيه رئيس ممثلي حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية في البرلمان الذي يسعى جاهدا لتطبيق أكبر حظر ممكن، قال إن ما توصل إليه مجلس الدولة لن يكون عنصرا حاسما.

وأضاف "لا ينبغي أن نغض الطرف عن حقيقة أننا بحاجة إلى تلبية احتياجات الأمن العام وأن مسألة النقاب الكامل هي أيضا مسألة العيش سويا."
XS
SM
MD
LG