Accessibility links

logo-print

البنك الدولي: تحركات ملموسة يجب أن تمهد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية


أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي نشر الاثنين في القدس أن عملا ملموسا يتضمن رفع القيود الإسرائيلية إلى جانب تسريع الإصلاحات ووضع سياسة للإدارة المالية الفلسطينية يفترض أن يمهد الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.

ومع إشادته بالنمو الاقتصادي الذي سجل في الضفة الغربية انتقد النص استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة مشددا على أن رفع هذا الحصار "أمر أساسي".

ودعا من جهة أخرى إسرائيل إلى رفع الحواجز عن الطرقات في الضفة الغربية لا سيما لتسهيل العلاقات بين هذه المنطقة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم.

وبحسب التقرير فإنه على السلطة الفلسطينية من جانبها أن تخفض العجز في موازنتها وان تخفض اعتمادها على الدول المانحة وان تسرع تطبيق إصلاحات الإدارة المالية العامة ونظام التقاعد وشبكة توزيع الكهرباء.

واعتبرت مريام شيرمان مديرة البنك الدولي لشؤون الضفة الغربية وغزة في التقرير أن "السلطة الفلسطينية تسير بطريقة جيدة على الطريق نحو الوفاء بوعدها لإقامة دولة فلسطينية تستطيع تقديم الخدمات وتحقيق الرخاء الاقتصادي لسكانها".

وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في تقرير جديد الأحد أن إجمالي الناتج الداخلي في الضفة الغربية ارتفع بنسبة 8.5 بالمئة في عام 2009 بسبب الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الإسرائيلية والمساعدة الدولية.

وفي المقابل، فإن قطاع غزة لم يسجل سوى نمو بنسبة 1 بالمئة السنة الماضية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الذي تفرضه إسرائيل وأيضا مصر، منذ سيطرت حماس على القطاع في يونيو/ حزيران 2007.

ونشر تقرير صندوق النقد الدولي عشية اجتماع للدول المانحة في مدريد يعقد الاثنين والثلاثاء ويهدف إلى الحصول على الدعم المالي للمجموعة الدولية من أجل إقامة دولة فلسطينية.
XS
SM
MD
LG