Accessibility links

مقرر دولي حول حقوق الإنسان ينتقد أمرين إسرائيليين قد يؤديا إلى طرد فلسطينيين من الضفة


انتقد ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدة الاثنين أمرين عسكريين إسرائيليين يمكن أن يؤديا إلى طرد أو سجن فلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية.

وقال خبير الأمم المتحدة إن هذين الأمرين العسكريين "يمكن ان ينتهكا اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف أن القرارين "يسمحان لإسرائيل على ما يبدو بتوقيف وملاحقة وسجن أو إبعاد أي شخص موجود في الضفة الغربية" لان مفهوم "المتسلل" الذي تتحدث عنه السلطات الإسرائيلية يمكن أن يخضع للتأويل وقد يؤدي إلى تجاوزات.

تجاوزات وصفت بالوحشية

ورأى فولك أن الأمرين العسكريين ينصان على إمكانية الإبعاد بدون أي مراجعة قضائية وان الموقوفين يمكن أن يبقوا معتقلين سبعة أعوام إذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم دخلوا الضفة الغربية بطريقة مشروعة.

ورأى أن "سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان والحق الإنساني الدولي يمكن أن تربط بهذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية على أساس هذين الأمرين اللذين يتسمان بالخطورة خصوصا إذا كان ضحايا تطبيقهما من الشبان".

وتابع أن "أحد أشكال وحشية هذه التجاوزات المحتملة هو النص الذي يطلب أن يدفع الشخص المبعد نفقات إبعاده وان تصادر ممتلكاته إذا لم يكن قادرا على تسديد المبلغ".
XS
SM
MD
LG