Accessibility links

logo-print

البرلمان التركي يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية وسط إحتجاج المعارضة العلمانية


تهدف حزمة التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى تعديل مواد تخص الجيش والقضاء، ومن بينها السماح بمحاكمة قادة الجيش والعسكريين أمام محاكم مدنية عليا- وهو ما كان من المحرمات سابقاً.

كما تشمل مواد تتعلق بتغيير طريقة تعيين القضاة في مجلس القضاء الأعلى وزيادة عددهم بحيث يكون تعيين نصفهم تقريباً بيد البرلمان- بالإضافة لتعديلات تهدف لجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة.

وتعليقاً على التعديلات الدستورية، قال رئيس الوزراء آردوغان إن حزب العدالة والتنمية يعتبرها خطوة مهمة في إطار مشروع الوحدة الوطنية والأخوة في تركيا.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تابعت أعمال تعديل الدستور وأن بعض الدول أشادت بالجهود التي بذلت بعد أن قامت بدراسة هذه الجهود ورأت أنها ترفع من معايير الديموقراطية وتزيد من ثقة تركيا بنفسها.
وتوقع آردوغان أن تحصل التعديلات الدستورية المقترحة على أصوات من مختلف الأحزاب بالبرلمان إعتماداً على سرية التصويت عليها.
XS
SM
MD
LG