Accessibility links

الأكثرية اللبنانية تحذر من خلاف داخلي بسبب قضية سلاح حزب الله


قالت قوى الرابع عشر من مارس/ آذار التي تمثل الأغلبية في لبنان اليوم الأربعاء إن سلاح حزب الله هو المسألة الخلافية الأساسية في موضوع الإستراتيجية الوطنية للدفاع.

وعبرت القوى في بيان صادر في ختام اجتماع لها، عن أسفها من حدوث "تراجعٍ خطير" على صعيد ما وصفته بقضية "حماية لبنان" وما تقتضيه من تطوير الإجماع الوطني بالحوار والتفاهم.

وأوضحت أن هذا التراجع حدث بعد جلسة الحوار الوطني الأخيرة وإثر تهديدات بعض الأطراف من المعارضة بالانسحاب من الجلسة، إذا ما تم التطرق مجددا إلى سلاح حزب الله.

وأضاف البيان أن فريق 8 مارس/ آذار الذي يمثل قوى المعارضة في لبنان، عبر عن رغبته في نسف الإجماع الذي تحقق منذ عام 2006 بخصوص القرار رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان مع إسرائيل في صيف عام 2006، فضلا عن ملف المحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

جعجع: قرار الدفاع عن لبنان غير موجود بيد الحكومة

من ناحيته، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي ينتمي إلى قوى 14 مارس/آذار اليوم الأربعاء، أن قرار الدفاع عن لبنان غير موجود حاليا في يد الحكومة، وذلك غداة صدور تقرير عن الأمم المتحدة دعا إلى وقف محاولات امتلاك أو نقل سلاح إلى قوى عسكرية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جعجع قوله إن قوى غير الجيش اللبناني موجودة على الأرض، في إشارة إلى حزب الله.

وردا على سؤال حول موقف الجيش اللبناني في حال وقوع هجوم إسرائيلي على لبنان، قال جعجع إنه "إذا كانت إسرائيل تنوي الاعتداء على لبنان، فعلى الدولة أن تملك في المقابل، حرية اتخاذ قرار بكيفية التصرف ، بينما من يتولى ذلك حاليا هو من خارج الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "الدولة لا تملك السيطرة على المجموعات المسلحة الموجودة داخل لبنان".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عبر يوم الاثنين الماضي في تقريره نصف السنوي حول تطبيق القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2004، عن قلق متزايد إزاء المعلومات عن عمليات كبيرة لنقل أسلحة إلى لبنان عبر حدوده البرية.

وتتزامن هذه المخاوف مع تقارير غربية وإسرائيلية حول قيام سوريا بنقل صواريخ سكود إلى حزب الله، وهو ما نفته دمشق والحزب على حد سواء.
XS
SM
MD
LG