Accessibility links

logo-print

الأردن يؤكد أنه لن يسمح لإسرائيل بتهجير أي فلسطيني من الضفة الغربية إلى المملكة


أكد الأردن الأربعاء أنه لن يسمح لإسرائيل بتهجير أي فلسطيني من الضفة الغربية إلى المملكة، بموجب القرار العسكري الإسرائيلي الأخير الذي قد يؤدي إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بدون تصاريح إسرائيلية.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة لن تسمح بأي شكل كان وتحت أي مسمى أو اعتبار كان لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى المملكة."

وأضاف أن "الحكومة تراقب عبر سفارتنا في إسرائيل ومن خلال مختلف الأجهزة الأردنية المختصة الوضع عن كثب على الأرض لجهة أي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هذا القرار"، مؤكدا أن بلاده "تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية إزاء هذا القرار المرفوض."

وكان الأردن قد أدان الأربعاء الماضي القرار الإسرائيلي حيث استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان داني نيفو وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة الأردنية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت في الـ11 من الشهر الحالي أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا يهدف إلى منع التسلل إلى الضفة الغربية ومن شأنه أن يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم.

ونفى الجيش الإسرائيلي وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد القرار العسكري الذي دخل حيز التنفيذ في الـ13 من الشهر الحالي.

وأضافت الصحيفة أن القرار الجديد سيطبق أولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيات والذين يقيمون في الضفة الغربية.

وينص على عقوبات قد تصل إلى السجن سبعة أعوام إضافة إلى غرامة قيمتها 7500 شيكل أي ما يعادل 1500 يورو.

وقد ضم الأردن الضفة الغربية عام 1950 بعد الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948 ومنح سكانها الجنسية الأردنية وخضعت لإدارته حتى احتلتها إسرائيل عام 1967.

ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ ستة ملايين نسمة.
XS
SM
MD
LG