Accessibility links

logo-print

البنك الدولي يقرر زيادة نسبة حقوق التصويت المخصصة للدول النامية إلى 47 بالمئة


تتعرض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى لانتقادات من دول مثل البرازيل وروسيا والهند والصين تتهمها بالهيمنة على سلطة اتخاذ القرارات في البنك الدولي.

ولتجنب هذه الانتقادات، قرر البنك في اجتماعه في واشنطن الأحد زيادة نسبة حقوق التصويت المخصصة للدول النامية بحيث تصل إلى 47 بالمئة. كما ارتفعت نسبة الأصوات المخصصة للصين من 2.8 بالمئة لتصل إلى 4.4 بالمئة.

وبذلك أصبحت الصين تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة التي تبلغ نسبتها 15.8 بالمئة، واليابان ونسبتها 6.8 بالمئة. وفي هذا الصدد يقول مارتن ادواردز أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيتون هول:

"من الواضح أن جميع الناس يتحدثون الآن عن نهضة الصين الاقتصادية. فقد دفعت الصين 50 ألف مليون دولار لصندوق النقد الدولي هذا العام، وعليه فمن الصعب اعتبار الصين دولة نامية. والصينيون أصبحوا الآن يشكلون بصورة متزايدة جزءا من نظام السيطرة على الاقتصاد العالمي".

ويؤيد هذا الرأي رئيس البنك الدولي روبرت زيوليك بقوله:

"إن الموافقة على إجراء تغيير في النِسَب المخصصة لأصوات الدول ضرورية لضمان شرعية البنك. وهي تنطوي على اعتراف بأننا بحاجة إلى التخلي عن المفاهيم التي عفا عليها الزمن، ومن بينها مصطلح العالم الثالث. فالعالم يتحرك اليوم نحو اقتصاد عالمي سريع النمو ومتعدد الأقطاب".

الأزمة المالية العالمية

ورغم أن العالم يوشك على الخروج من الأزمة المالية، إلا أن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد اليوناني تثير المخاوف من الانزلاق في أزمة جديدة.

غير أن وزير المالية اليونانية جورج باباكونستانتينو أكد أن الدول الأوروبية ستقدم الدعم الذي تحتاج إليه الحكومة اليونانية للخروج من أزمتها.

وفي إجابة له عن سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن حول موعد تقديم ذلك الدعم قال الوزير اليوناني:

"أعتقد أن أوائل مايو/ آيار موعد تقريبي مناسب، غير أنني لا أود تحديد تاريخ معين، فكلنا نعلم أن مثل هذه المفاوضات تستغرق عدة أسابيع، ولكننا نعمل بسرعة شديدة".
XS
SM
MD
LG