Accessibility links

السلطة الفلسطينية تصدر قانونا لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية


أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بإصدار قانون لحظر ومكافحة تداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس إن هذا القانون يأتي على اعتبار أن المستوطنات هي "سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني، تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني، لذلك لا بد من مجابهة هذه المستوطنات بالوسائل المتاحة لنا فلسطينيا"، وفق ما أضاف.

وأوضح العوري أن هناك سلعا للمستوطنين تأتي إلى السوق الفلسطينية، ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي فإن النتيجة تكون بإعطاء نوع من الشرعية لهذه المستوطنات.

وقال إن "القانون جاء لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، كذلك لحماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني".

وأشار إلى أن القانون يستهدف كذلك دعم قانون حماية المنتج الفلسطيني، ودفعه إلى الأمام لحماية المنتجات والسلعة الفلسطينية.

وقال العوري إن القانون اشتمل على عقوبات بحق من يثبت قيامه بالمتاجرة مع المستوطنات أو توريد سلع المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، فضلا عن مصادرة البضائع الواردة من المستوطنات.

وأضاف أن القانون نص على عقوبة السجن النافذ لكل من يتعامل مع منتجات المستوطنات لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل في مستواها الأعلى إلى 22 ألف دولار أميركي.

وأكد العوري أن هناك سياسة فلسطينية تتقدم إلى الأمام باستمرار، وأن هناك بعض الوزارات الفلسطينية كوزارة الاقتصاد الوطني التي أعطاها القانون حق إصدار لوائح وأنظمة بهذا الخصوص.

ولفت إلى انه في غياب المجلس التشريعي وفي حالات الضرورة، يصدر رئيس السلطة قوانين، منها هذا القانون الهام للاقتصاد الوطني.
XS
SM
MD
LG