Accessibility links

logo-print

تشكيل غرفة عمليات في كركوك لمتابعة تنفيذ خطة لمكافحة الرشوة


شدد مدير هيئة النزاهة في كركوك شوان صالح على ضرورة التزام الدوائر والمؤسسات الحكومية في المدينة بخطة مكافحة الرشوة حسب الآليات التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إطار حملتها الوطنية لمكافحة الرشوة.

وقال صالح في اجتماع عقد في مبنى المحافظة بهذا الخصوص برئاسة المحافظ وحضور معاونيه ونائبيه فضلا عن مدراء الدوائر إنه تم تعميم كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان آلية مكافحة الرشوة بتاريخ 24 من كانون الثاني من هذا العام، "لكن لاحظنا أن هذه الآلية لم تنفذ في أي من دوائر المحافظة وقام مكتب كركوك للنزاهة بزيارات ميدانية لعدد من الدوائر وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذه الآلية وسنعد تقارير شهرية عن عمل جميع الدوائر تبين مدى التزامها بهذه الآلية الخاصة بمكافحة الرشوة".

وشرح صالح خلال الاجتماع آلية تنفيذ الخطة التي تضمن سهولة إنجاز معاملة المراجعين دون وصولهم لموظفي الدائرة حيث أوضح قائلا إن هذه "الآلية تتلخص في نصب كابينة في استعلامات الدائرة يوجد فيها موظف هو المسؤول عن استلام معاملات المواطنين وإدخالها إلى الكومبيتر وإكمالها وإعطاء وصل الاستلام إلى المراجع ويمنع منعا باتا دخول المراجعين إلى داخل الدوائر والوصول إلى الموظفين".

وأشار المحافظ عبد الرحمن مصطفى لخطورة ظاهرة الرشوة، وقال أثناء الاجتماع إن "الرشوة من المسائل التي تؤثر على المجتمع بشكل كبير وهي من الجرائم التي يحاسب عليها القانون سواء الراشي والمرتشي والوسيط ومدير الدائرة هو المسؤول عن متابعة الأمر".

ومضى مصطفى إلى القول إن "أي دائرة يثبت حصول الرشوة فيها يحاسب مديرها وهناك استبيانات نستطيع بموجبها أن نقول في كركوك حققنا خطوات متقدمة باتجاه تنظيفها من حالات الفساد لكن ما زلنا نعاني".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت بداية العام الحالي انخفاض نسبة تعاطي الرشوة في كركوك بعد أن كانت قد احتلت الصدارة في استبيان أعدته الهيئة خلال شهر حزيران من العام الماضي.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد:
XS
SM
MD
LG