Accessibility links

بوادر أزمة بين العراق والكويت إثر محاولات كويتية لاحتجاز طائرة مدنية عراقية في لندن


أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس أن السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الأولى إلى لندن منذ عشرين عاما الأسبوع الماضي، بسبب دعوى كويتية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الخطوط الجوية العراقية اتفقت مع إحدى الشركات البريطانية على البدء بتسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن يوم الأحد الماضي للمرة الأولى منذ عشرين عاما.

وأضافت الوزارة أن "الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية وحطت بعد ست ساعات" في لندن إلا أنه "عند وصول الطائرة إلى مطار غاتويك في لندن قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة إلا انه فشل لان الطائرة مملوكة للشركة السويدية".

واعتبرت أن "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية".

وتابعت أن السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك "إجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الموجود حاليا في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار إجراءات قضائية".

وانتقدت وزارة النقل العراقية "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود"، على حد قول البيان.

وأكدت الوزارة أن "الرحلة لا تحقق أي أرباح أو إيرادات لصالح الخطوط الجوية العراقية إنما الغرض منها تسهيل سفر العراقيين الذين اعتادوا السفر عبر مطارات الدول الأخرى مما يكلفهم وقتا إضافيا وأموالا، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تأشيرات الدول التي يسافرون من خلالها".

وطالبت الوزارة في بيانها "جميع أشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بل تصيب العراقيين بخيبة أمل كبيرة تجاه موقف أشقائهم الكويتيين".

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية المملوكة للدولة كانت قد صدر ضدها حكم قضائي بدفع أكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة عشر طائرات أثناء الغزو العراقي للكويت في عام 1990 بحسب ملخص للقضية، إلا أن العراق احتج باستمرار على هذا الحكم ورفض دفع المبلغ للشركة الكويتية.

XS
SM
MD
LG