Accessibility links

logo-print

المفوضية الأوروبية تتجنب التعليق على قرار بروكسل حظر البرقع في الأماكن العامة


تجنبت المفوضية الأوروبية الجمعة التعليق على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب البلجيكي الخميس ويقضي بحظر ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا أرنكيلده هانسن في تصريح صحافي في بروكسل الجمعة "لا يمكننا التعبير عن وجهة نظرنا حيال مشروع القانون هذا اليوم".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون القضاء والحقوق الأساسية ماثيو نومان "هذا مشروع قانون أقرته غرفة واحدة فقط في البرلمان البلجيكي ويجب أن يقره مجلس الشيوخ" أيضا حتى يصبح نافذا.

وتابع نومان "علينا أن نتمتع بالصبر لأننا لا نعلم ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتناول تلك القضية ولذا دعونا نخلد إلى الهدوء ونتعامل مع القضية عندما تطرح بالفعل".

منظمة العفو الدولية تندد

وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بنتائج التصويت، وقال ديفيد نيكولاس المسؤول التنفيذي لمكتب المنظمة في بروكسل "ندين الإجراء الذي اتخذه البرلمان البلجيكي بحظر ارتداء النقاب. تم اتخاذ هذا الإجراء كخطوة لمحاربة التمييز ضد المرأة، لكنه في الواقع يشكل تمييزا في حد ذاته. إنه يقمع حق الفرد في التعبير وحريته الدينية. إنه يمثل سابقة خطيرة للغاية للدول الأوروبية الأخرى".

كما وصفت إيزابيلا بريل نائبة رئيس مجلس مسلمي بلجيكا الإجراء الجديد بأنه يتعارض مع الحريات الأساسية التي ينص عليها القانون.

وقالت "هذه السياسة تعد تعبيرا عن حرب شرسة ضد الأقلية المسلمة. كما تمس الحريات والحقوق الأساسية التي ينص عليها القانونان البلجيكي والأوروبي".

ويفرض مشروع القانون الجديد، الذي صوت لصالحه 136 نائبا، غرامة تتراوح قيمتها بين 15 و 20 يورو على كل امرأة تخالف تلك الإجراءات الجديدة كما يعرضها أيضا للسجن لمدة تصل إلى أسبوع كامل.
XS
SM
MD
LG