Accessibility links

البرلمان التركي يرفض أحد البنود الأساسية في تعديل الدستور الذي اقترحته الحكومة


رفض البرلمان التركي الاثنين أحد البنود الأساسية في تعديل الدستور الذي تدافع عنه الحكومة الإسلامية المحافظة للحد من نفود القضاء والجيش، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان يفترض أن يحد البند المذكور من صلاحيات المدعي العام في فتح إجراءات حظر الأحزاب السياسية لدى المحكمة الدستورية بفرض مصادقة مسبقة من لجنة برلمانية.

وأعلن رئيس البرلمان محمد علي شاهين سحب البند من مجمل الاصلاحات المقترحة لأنه لم يحصل سوى على 327 صوتا من أصل 550، أي أقل من الـ 330صوتا الضرورية.

ويعتبر هذا التصويت موجها ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي، لأنه يدل على أن عددا من نوابه الـ 336 لم يدعموا هذا البند المهم.

واتهمت المعارضة حزب العدالة والتنمية بأنه عرض هذا التعديل تحديدا تفاديا لأي محاولة لحظره من قبل المدعي العام لدى المحكمة الدستورية.

وقد افلت حزب العدالة والتنمية سنة 2008 من الحظر بتهمة انتهاك مبادئ العلمانية في الجمهورية.

وأعد حزب العدالة والتنمية سريعا هذه الإصلاحات في مارس/آذار بعد مواجهة مع السلطة القضائية، وأعلن المدعي العام حينها أنه يتساءل حول ضغوط محتملة من حزب العدالة على القضاء، في اتهام قد يؤدي إلى حظر الحزب.

وتتهم المعارضة الحكومة بالسعي إلى الحد من نفوذ القضاء عبر هذه الإصلاحات التي تطال أيضا الجيش، تلك المؤسسة التي نصبت نفسها مدافعا عن العلمانية في تركيا.

ويندرج تصويت الاثنين في ثاني وآخر مرحلة من النظر في هذه التعديلات.

وكانت أغلبية قد تبلورت الأسبوع الماضي في أول سلسلة من عمليات التصويت، تؤيد التعديلات، لكن دون أغلبية الثلثين الضرورية للمصادقة التلقائية.

وإذا تكرر الأمر نفسه هذا الأسبوع فان تعديلات الدستور ستطرح في استفتاء عام. ‎
XS
SM
MD
LG