Accessibility links

logo-print

الائتلافان يتفقان على وجوب الرجوع إلى المرجعية في حل الخلافات


قالت وكالة أسوشيتد برس إن بحوزتها وثيقة وقعها ائتلافا "دولة القانون" و"الوطني العراقي" تنص على وجوب الرجوع إلى المرجعية في النجف عند نشوب أي مشكلة سياسية بين الطرفين.

ونقلت الوكالة عن قيادي في "ائتلاف دولة القانون" كان أحد الموقعين على هذه الوثيقة مساء أمس الثلاثاء ولم يشأ ذكر اسمه، قوله إنهم وافقوا على تفويض مجموعة صغيرة من المرجعيات بقيادة السيد علي السيستاني في أن يكون لها الكلمة الأخيرة في أي خلاف قد ينشب بين الائتلافين على أن تكون توجيهاتهم وتعليماتهم ملزمة للطرفين.

وقال القيادي إن هذا الشرط ينطبق فقط على التحالف السياسي بين الائتلافين ولا يلزم الحكومة المقبلة. وامتنع مكتب السيستاني في النجف التعليق أو الرد على أي استفسار من الوكالة.

ومضت أسوشيتد برس إلى القول إن الخلاف الأكبر الذي قد ينشب بين الائتلافين ويتطلب تدخلا من السيستاني يتمحور حول منصب رئيس الوزراء المقبل.

ويبدو أن الاتفاق تمت صياغته بطريقة تحد كثيرا من صلاحيات رئيس الوزراء المقبل ويعكس أيضا عدم الثقة بين أطراف الائتلافين، حسبما قالت الوكالة. فقد نقلت عن بعض الشخصيات التي حضرت جانبا من الاجتماعات قولهم إن معظم هذه القيود جاءت من التيار الصدري الذي لا يحبذ أن يتولى المالكي ولاية ثانية.
XS
SM
MD
LG