Accessibility links

مسؤول إثيوبي يؤكد رفض بلاده لاتفاقيات تقسيم مياه النيل ويطالب باستغلاله بإنصاف


قال مسؤول إثيوبي إن بلاده ليست طرفا في اتفاقية تقسيم مياه النيل التي وضعتها الدول الاستعمارية عام 1929 ولا الاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والسودان عام 1959.

وأضاف زينيبي كبيدي مدير عام إدارة الشؤون القنصلية والقانون الدولي في وزارة الخارجية الإثيوبية خلال لقاء مع "راديو سوا" "وفضلا عن ذلك، سجلت إثيوبيا اعتراضها على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين السودان ومصر، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها تقسيم مياه النيل كلها بين الدولتين. وقد أعلنت إثيوبيا معارضتها ورفضها لتلك الاتفاقية، كما سجلت ذلك الاعتراض لدى الأمم المتحدة".

وفي إجابته عن سؤال حول رؤية بلاده للطريقة التي يمكن من خلالها تسوية هذا النزاع، قال كبيدي "تريد إثيوبيا أن يتم استغلال مياه النيل بطريقة منصفة ومعقولة وبدون التسبب في أضرار ملموسة لأية دولة أخرى من الدول التي يمر بها النيل، على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للمياه الدولية".

وأضاف كبيدي أن هناك جهودا تبذل لإقناع دولتي المصب، وهما مصر والسودان، بمواصلة المباحثات لتسوية خلافاتهما مع دول المنبع. وكانت أديس أبابا قد اتهمت مصر بالمماطلة في توقيع اتفاق جديدة لتقاسم مياه النيل، وذلك غداة رفض السلطات المصرية خطة إقليمية جديدة بهذا الصدد.

فقد أكدت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على وصفته بحقوقها التاريخية في النهر.

وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر إي 87 بالمئة من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان.

وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.
XS
SM
MD
LG