Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي ينتقد توقيع اتفاق حول مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان


انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قيام سبع بلدان أفريقية من دول حوض النيل بتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان كما عبر عن قلقه من حدوث انقسام بين دول الحوض التسعة.

واعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو اليوم الخميس أن "توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان فكرة غير صائبة".

وقال فرانكو، الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم مجموعة دول حوض النيل إلى مجموعتين".

وأكد فرانكو انه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان.

ودعا إلى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط" والى "تقليل التباعد" في المواقف حتى "لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".

ومن المقرر أن تجتمع سبع دول افريقية من منطقة منابع النيل وهي أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي يوم غد الجمعة في مدينة عنتيبي الأوغندية لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل يعود عليها بفائدة اكبر.

وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسكها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتؤكد القاهرة أن الاتفاقية الموقعة عام 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات الإقليمية القائمة.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر والسودان على نسبة 87 بالمئة من مياه النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وهو ما ترفضه الدول الأفريقية الأخرى وتعتبره غير عادل غير أن القاهرة ترى أن هذه الدول لديها مصادر مائية أخرى بعكس مصر التي تعتمد على النيل بشكل رئيسي لتوفير المياه لأكثر من 80 مليون نسمة.
XS
SM
MD
LG