Accessibility links

logo-print

منظمات حقوقية مصرية تؤكد أن تمديد حالة الطوارئ مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية


أكدت 15 منظمة حقوقية مصرية اليوم الخميس أن قرار تمديد حالة الطوارئ، السارية في البلاد منذ 29 عاما، لسنتين إضافيتين مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في مصر الخريف المقبل وصيف عام 2011.

وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين "إننا نخشى أن يكون تمديد العمل بقانون الطوارئ بغرض استخدامه أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

ودعا أبو سعدة الأحزاب السياسية المعارضة في مصر إلى أن "تربط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بإلغاء قانون الطوارئ".

وطالب أبو سعده الحكومة المصرية "ببدء حوار مع منظمات حقوق الإنسان من اجل إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وإلغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية".

ومن جهته قال نصر أمين إن "ما أعلنته الحكومة المصرية عن قصر تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب والاتجار في المخدرات هو محض مراوغة من اجل تمرير قانون الطوارئ".

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أعربت عن أسفها لتمديد حالة الطوارئ في مصر على الرغم من التعهد الذي قطعته الحكومة للشعب المصري في عام 2005 ، كما طالبت مصر بالعمل على إلغاء حالة الطوارئ في غضون الأشهر المقبلة.

يذكر أن البرلمان المصري قد أقر أمس الأول الثلاثاء مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لعامين اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل إلى 31 مايو/أيار عام 2012 رغم اعتراض جمعيات حقوق الإنسان والمعارضة المصرية.

وذكر رئيس الوزراء المصري احمد نظيف أن قرار التمديد تضمن لأول مرة نصا يقضي بأن "يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها".
XS
SM
MD
LG