Accessibility links

logo-print

مساع أفريقية لتقليص حصة مصر من مياه النيل


- قالت جنيفر نامويانغو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا أن دول المنبع لنهر النيل تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه لأنها تقول إن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية.

وأضافت نامويانغو لرويترز أن وزراء من دول المنبع في شرق إفريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها في العام الماضي.

وكانت مصر التي تحصل على كل حاجاتها تقريبا من مياه النيل لكنها في الوقت نفسه تواجه شحا في المياه بحلول عام 2017، قد أغضبت دول المنبع عندما أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار وتضمن لها أكبر حصة من مياه النهر.

وأشارت نامويانغو إلى أن توقيع الاتفاقية سيمهد الطريق لبدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل، والتي سيكون مقرها في مدينة عنتيبي الأوغندية. وأوضحت نامويانغو أن المفوضية قد تساعد على حل بعض القضايا العالقة بين دول المنبع من جهة وبين مصر والسودان من جهة أخرى.

غير أن السودان قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، وأضاف أن اتفاقا بدون مصر والسودان سيكون "مؤسفا" ويقوض جهودا بُذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع.

وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في إفريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب.

لكن دول المنبع التي تطمح للتنمية ما زالت تتمنى تغيير ما كان في الماضي مما يعمق نزاعا مريرا على الموارد المائية في المنطقة المتعطشة للمياه.

وقالت الوزيرة الأوغندية "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية."
XS
SM
MD
LG