Accessibility links

أربع من دول حوض النيل توقع اتفاقا جديدا بشأن تقاسم المياه وسط رفض مصري وسوداني


وقعت أربع من دول حوض النيل، هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، في عنتيبي (اوغندا) الجمعة اتفاقية إطارية بشأن توزيع حصص مياه النهر تم التوصل إليها العام الماضي وتعارضها مصر والسودان.

ويطالب المجتمعون بإعادة توزيع حصص مياه النيل التي تحددها اتفاقية قديمة وقعت عام 1929 في الحقبة الاستعمارية.

ولم يحضر حفل التوقيع كل من السودان ومصر اللذين يؤكدان أنهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدين الرئيسيين منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959.

وكانت الخرطوم والقاهرة عبرتا منذ أشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد.

ولم يحضر أيضا ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى.

رفض مصري وسوداني

من جانبها، رفضت الحكومة المصرية الاتفاقية، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة عن مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وصفه للاتفاقية بأنها "لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها، مصر والسودان"، وذلك قبيل ساعات من التوقيع عليها.

هذا، ورفض السودان الاتفاقية، حيث قال أحمد المفتي المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض لرويترز إنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى.

ردود فعل مصرية تعتبر الاتفاقية غير قانونية

وفي تعليق على توقيع الاتفاقية الجديدة، أكد إبراهيم يسري المدير الأسبق لإدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية في وزارة الخارجية المصرية لـ"راديو سوا" أنه لا يمكن تجاوز الاتفاقات الحالية:

XS
SM
MD
LG