Accessibility links

دعوة لتشريعات رادعة بحق المتاجرين بالبشر


حث ناشطون في منظمات تعنى بحقوق الإنسان الجهات المعنية على صياغة تشريعات رادعة بحق المتاجرين بالبشر.

وعزت مديرة معهد المرأة القيادية سندس عباس انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر والنساء على وجه التحديد إلى تلكؤ الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الظاهرة.

وقالت في حديث لـ"راديو سوا" على هامش ندوة حول الاتجار بالأشخاص نظمها البيت الثقافي الكردي اليوم السبت، إن "موقف الحكومة العراقية ضعيف إزاء هذه الظاهرة.

من جانبها طالبت عضو الأمانة العامة في منظمة البيت الكردي إسراء شاواز الجهات التشريعية بإصدار عقوبات رادعة بحق المتاجرين بالبشر، وأشارت إلى أن عقوبة الغرامة المالية التي نصت عليها مسودة أعدتها وزارة حقوق الإنسان لا تتناسب وحجم الجريمة.

وقال نائب رئيس منظمة جوهرة الفيض الإنسانية المحامي أنمار حسين جاسم إن ظاهرة الاتجار بالبشر شهدت تزايدا بعد عام 2003، حيث يتم إخراج النساء "بصفة عقود أو أي غرض آخر إلى خارج العراق ومن ثم يبدأون بالمتاجرة بهن هناك".

يشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر تشمل المتاجرة بالرجال والأطفال والنساء، إلى جانب المتاجرة بالأعضاء البشرية.

تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد نادية بشير:
XS
SM
MD
LG