Accessibility links

logo-print

استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات دارفور في الدوحة نهاية الشهر الحالي


قال الوسيط القطري لمباحثات السلام في إقليم دارفور احمد بن عبدا لله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري الأحد " إن مباحثات السلام في دارفور ستستأنف في الدوحة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي".

وقال آل محمود في تصريح صحافي أدلى به بعد اجتماع عقده مساء الأحد مع رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض أمين حسن عمر، وممثل عن حركة التحرير والعدالة، والوسيط الدولي جبريل باسولي "سيتم توجيه الدعوات إلى حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة للعودة إلى المفاوضات مع الحكومة السودانية".

وأضاف الوسيط القطري " لقد أبلغت حركة التحرير والعدالة الوساطة جاهزيتها للعودة إلى المفاوضات، ونحن لم نبلغ رسميا من حركة العدل والمساواة رفضها العودة إلى المفاوضات مع الحكومة في الدوحة او نيتها لتغيير منبر السلام".

من جانبه ، دعا مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير دعا الأحد رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إلى العودة إلى مائدة التفاوض في الدوحة، محذرا من انه إذا رفض فان الحكومة السودانية قادرة على إحلال الأمن في الإقليم.

وكانت حركة العدل والمساواة أعلنت تجميد مشاركتها في مفاوضات الدوحة مطلع مايو /أيار ولوحت بالانسحاب منها لاحقا بعد استيلاء القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور.

يذكر أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المتمردة كانت علقت في العاشر من أبريل /نيسان للتفرغ للانتخابات السودانية.

وعن مشاركة حركة العدل والمساواة قال الوسيط القطري "رحبنا بهم سابقا وسنرحب بهم الآن وسنسعى لإقناعهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات".

من جهته أعلن أمين حسن عمر أن الجيش السوداني قام بالفعل بعمليات عسكرية ضد حركة العدل والمساواة في جبل مون ووصف هذه الحركة بـ"الإرهابية".

وقال "لا ننكر إن الجيش قام بعمليات ضد حركة العدل والمساواة بعد ان خرقت كل ما هو متفق عليه واعتدت على المدنيين وقتلت بعضهم وقطعت الطرق وتمددت على بعد مئات الكيلومترات من المواقع التي كانت فيها فكيف يمكن لدولة مسؤولة أن تسمح بهذا على أراضيها".

وتتبادل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار وقعتاه في شباط/فبراير الماضي في الدوحة. وكان من المفترض ان يقود هذا الاتفاق إلى اتفاق سلام دائم قبل الخامس عشر من مارس/آذار لكن المهلة بقيت حبرا على ورق.

XS
SM
MD
LG