Accessibility links

logo-print

ارتفاع شعبية الرئيس أوباما والمرشحين الديموقراطيين قبل شهور على انتخابات الكونغرس


أظهر استطلاع للرأي العام الأميركي اليوم الأربعاء زيادة في معدل الرضا على سياسات الرئيس باراك أوباما بالرغم من مواجهته لعاصفة سياسية بسبب البقعة النفطية في خليج المكسيك.

وقال الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأميركية إن نسبة 48 بالمئة من الناخبين المحتملين عبروا عن رضاهم على سياسات الرئيس أوباما بالمقارنة مع نسبة 43 بالمئة لم تتفق مع سياساته بالتزامن مع زيادة في معدل التشاؤم حيال أسلوب الإدارة الاقتصادية للبلاد من جانب البيت الأبيض.

وتعد هذه المرة الأولى منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي التي يحوز فيها أوباما على رضا غالبية الناخبين الأميركيين في استطلاعات الرأي التي تجريها هذه الجامعة حيث كان آخر استطلاع أجرته كوينيبياك أظهر زيادة نسبة الاستياء من سياسات أوباما إلى 46 بالمئة بالمقارنة مع نسبة رضا بلغت 44 بالمئة.

وعبر الناخبون الذين تم استطلاع أراؤهم عن تأييدهم للمرشحين الديموقراطيين في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم بالمقارنة مع منافسيهم من الجمهوريين حيث قالت نسبة 42 بالمئة من الناخبين إنها ستصوت لصالح الديمقراطيين بينما قالت نسبة 36 بالمئة إنها ستصوت للجمهوريين.

وكان استطلاع مماثل للجامعة ذاتها في شهر مارس/آذار الماضي قد أظهر نسبة تفضيل بواقع 44 إلى 39 بالمئة للمرشحين الجمهوريين عن نظرائهم الديمقراطيين مما يظهر أن ثمة تغيرا في اتجاهات الناخبين الأميركيين مع زيادة حدة الحملة الانتخابية التي يعول عليها الجمهوريون لاستعادة الغالبية المفقودة في الكونغرس بمجلسيه.

وقال محللون إن الرئيس أوباما ومرشحي حزبه الديموقراطي يستفيدون من المكاسب الاقتصادية التي تحققت مؤخرا والنمو الثابت الذي سجله الاقتصاد الأميركي في الفترة الماضية على نحو مكن أكبر اقتصاد في العالم من إضافة أرقام كبيرة من الوظائف بعد شهور من التراجع المستمر في سوق العمل.

وحصل أوباما وفقا لأرقام الاستطلاع على تأييد نسبة 45 بالمئة من الناخبين المحتملين لناحية قدرته على إدارة الاقتصاد بالمقارنة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين حصلوا على تأييد نسبة 36 بالمئة، مما يعكس الثقة الاقتصادية في إدارته بالمقارنة مع الجمهوريين رغم أن نسبة 50 بالمئة من الناخبين لم توافق على طريقة إدارته للاقتصاد بشكل عام ورأت نسبة 74 بالمئة أن التراجع الاقتصادي ما زال قائما حتى الآن.

يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة بين 19 إلى 24 مايو/أيار الجاري وشمل 1914 ناخبا مسجلا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بهامش خطأ قدره 2.2 نقطة مئوية بالسلب أو الإيجاب.

XS
SM
MD
LG