Accessibility links

النواب الأميركيون يناقشون وضع الجمعيات الخيرية المتضررة من إجراءات مكافحة الإرهاب


ناقشت لجنة داخل مجلس النواب الأميركي الأربعاء مسألة تضرر بعض الجمعيات الخيرية الاسلامية في غالبيتها من الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2001 لمكافحة تمويل الإرهاب.

ويأتي هذه الاجتماع بعد نحو سنة على خطاب الرئيس باراك أوباما الذي وجهه إلى العالم الإسلامي في الرابع من يونيو/ حزيران 2009 والذي اعتبر فيه أن "الإجراءات حول المساعدات الخيرية جعلت من الصعب على المسلمين تلبية واجباتهم الدينية، لذلك أتعهد بالعمل مع المسلمين الأميركيين للتأكد من أنهم سيكونون قادرين على أداء الزكاة".

إلا أن رئيس اللجنة الفرعية للإشراف والتحقيق في مجلس النواب دنيس مور شدد الأربعاء على أن الإجراءات التي وضعتها وزارة الخزانة لا تزال تؤثر "على الجمعيات الخيرية التي تريد استخدام المساهمات لأهداف مشروعة".

ومن بين الشهود الذين شاركوا الأربعاء في اجتماع هذه اللجنة الفرعية هناك مايكل جرمان المسؤول في الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية الذي وصف الإجراءات المفروضة من قبل وزارة الخزانة بـ"الممارسات التمييزية".

وأضاف: "من واجبات الكونغرس التقصي وتقييم ما تقوم به وزارة الخزانة حول تمويل الإرهاب، للتأكد من أنها تستهدف بشكل فاعل الكيانات التي تدعم النشاطات غير الشرعية للمنظمات الإرهابية".

من جانبه، أقر دانيال غليزير المسؤول في وزارة الخزانة المكلف مكافحة تمويل الإرهاب أن الإجراءات التي اتخذت خلال الأعوام العشرة الأخيرة لمكافحة الإرهاب جعلت عملية دفع المساهمات المالية مثل الزكاة عند المسلمين "أكثر صعوبة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل تعديل هذه الإجراءات أعلن أن وزارة الخزانة ستواصل "السعي لحل هذه المشاكل".

ومنذ عام 2001 أعلنت وزارة الخزانة عن ضبط 3.2 مليون دولار وسمت ثماني منظمات تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها على أنها تشارك في تمويل الإرهاب.
XS
SM
MD
LG