Accessibility links

250 ألف دولار نفقات لجنة متابعة عقود وزارة النفط مع شركات أجنبية


اشترطت المحكمة الاتحادية على النائبة السابقة شذى الموسوي دفع نحو 250 ألف دولار كنفقات للجنة الخبراء الدوليين لقاء النظر في دعواها القضائية ضد وزارة النفط على خلفية العقود التي أبرمتها مع شركات أجنبية.

وتنظم النائبة شذى الموسوي حملة لجمع التبرعات لتغطية المبلغ المطلوب.

وقالت الموسوي في تصريح لـ"راديو سوا" أن "المحكمة كلفتها بدفع أجور الخبراء البالغة 300 مليون دينار وأمهلتها مدة شهرين لدفعها."

وأصرت الموسوي على أن عقود جولات التراخيص النفطية تندرج ضمن عقود الشراكة النفطية طويلة الأمد، مضيفة أنه كان يمكن للعراق أن يبرم عقودا نفطية أخرى بمواصفات أفضل.

من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن عقود النفط التي أبرمتها الوزارة هي عبارة عن "عقود خدمة" وإن التعاقد بشأنها تم بـ"طريقة شفافة وأمام أنظار وسائل الإعلام"، معربا عن ثقته بأن القضاء سيقر هذا الأمر في النهاية.

وكانت الحكومة أبرمت عدة عقود ضمن جولات التراخيص النفطية لحقول منتجة وأخرى مكتشفة على أمل أن تزيد من قدرة البلد الذي لا تتعدى قدرته التصديرية مليوني برميل في اليوم.

التفاصيل في تقرير عمر حمادي مراسل "راديو سوا" في بغداد:
XS
SM
MD
LG